وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، مشددًا على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مع البدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، خاصةً تلك المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية والصناعية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم/الإثنين/، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة التعاون الدولي استعرضت أبرز جهود الوزارة، خاصةً ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بأبرز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة. كما تم استعراض نتائج الجولة التفقدية للدكتورة رانيا المشاط للمشروعات التنموية في قطاع الزراعة بمنطقة الصعيد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، والتي أتت بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال75 لتأسيس الأممالمتحدة، والتأكيد على أهمية الأمن الغذائي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث من المنتظر أن يصل إجمالي المستفيدين من هذه المشروعات الزراعية بحلول عام 2023 إلى حوالي 500 قرية في الصعيد، سواء فيما يتعلق باستخدام أنظمة الري الحديثة أو تعزيز المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بتطوير أنظمة الزراعة. كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط نشاط الوزارة فيما يخص القروض وحزم التمويل الجاري التفاوض عليها، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك لدعم مختلف قطاعات الدولة، فضلاً عن جهود الوزارة في تفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال، إلى جانب مساعي تعزيز التعاون الإنمائي مع مختلف الدول الأفريقية. واستعرضت الوزيرة نشاط الوزارة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، والموقف التنفيذي تجاه الشق التمويلي لتنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، وذلك لدعم المجتمع السيناوي اجتماعياً واقتصادياً، وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة. ووجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في التجمعات التنموية الجاري تنفيذها في سيناء، مع الوقوف على التجارب المجتمعية الناجحة التي شاركت فيها المنظمات الأهلية، وذلك لضمان تكوين مجتمعات مكتملة الأركان والخدمات، إلى جانب جهود دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل بتلك التجمعات.
