المشاط : نسعى لإعادة صياغة الميثاق الاجتماعى عبر الجهود الدولية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن تعزيز العلاقات متعددة الأطراف شرط أساسى لتحقيق تعافى اقتصادى يتسم بالمرونة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين من خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك، على دفع التعاون وتعزيز الشراكات من خلال مبادرات تمويل مشروعات تساهم فى دفع النمو المُستدام فى مصر، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية 2030، وأهداف التنمية المستدامة التى أطلقتها الأمم المتحدة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى، فى البيان الصادر، اليوم الثلاثاء، إلى أن تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف يُعتبر محورًا رئيسيًا للمضى قدمًا نحو تسخير إمكانات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وتوجيههما نحو تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال ربط المعايير البيئية والأطر الاجتماعية والحوكمة بالتمويل الموجه للقطاع الخاص.
وتابعت: تسعى الوزارة بدورها لإعادة صياغة الميثاق الاجتماعى الجديد الذى طرأ عقب جائحة كورونا، من خلال حشد الجهود الدولية لتنفيذ المشروعات التنموية التى تُسهم فى تحسين حياة المواطن وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
ووفقًا للمشاط، فإن الوزارة تسعى لإعادة صياغة العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين من خلال، استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار فى المواطن وتعزيز رأس المال البشرى من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثانى المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هى القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.
وضربت الوزيرة، مثالا للعلاقات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار، الذى يعتبر أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، ويعمل على دعم الجهود التنموية، والإصلاحات الهيكلية التى تحقق النمو المستدام، من خلال استثماراته فى الاقتصاد المصرى على المستويين الحكومى والخاص، مستندًا إلى خبرته التى اكتسبها فى العمل باقتصاديات الأسواق الناشئة.
ومصر تعتبر عضو مؤسس فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو فى أكثر من 116 مشروعًا فى مصر تغطى كافة القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.
وأضافت أن الظروف العالمية الراهنة تفرض دورًا أكبر للقطاع الخاص لا يقتصر فقط على توفير فرص العمل، بل يمتد إلى ضمان تحقيق الإدماج الاجتماعى وتحسين الأمن الغذائى والحفاظ على البيئة، والأهم من ذلك دوره فى الحد من الفقر.
ونوهت إلى أن دعم الاستثمار فى رأس المال البشرى، والأجيال القادمة جزء رئيسى من استراتيجية وزارة التعاون الدولى لذلك طرح البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أيضًا برنامج توظيف للشباب يوفر التدريب المهنى ويعالج نقص المهارات ويخلق فرص العمل، وبدأ البنك المشروع بدعم من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية والتعاون مع أكاديمية السويدى الفنية بالقاهرة لتعزيز المهارات.
وتحدثت المشاط، عن إطلاق الوزارة "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" الأول من نوعه بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادى العالمى والمجلس القومى المرأة، حيث يعمل كمنصة تضم القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى وكذلك شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتنسيق الجهود وحشد الدعم والتمويل للتعامل بشكل أكثر فاعلية مع أجندة تمكين المرأة، مشيرًا إلى إطلاق البنك الأوروبى برنامج "المرأة فى الأعمال التجارية" فى مصر عام 2015، لدعم تحقيق مجتمع أكثر شمولية واستدامة.