حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم/الإثنين/، من أن خطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإلغاء أجزاء رئيسية من اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من شأنها المخاطرة بالسلام في أيرلندا، وستؤدي إلى عدم التوصل إلى اتفاق في المحادثات التجارية الجارية. وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من أن الاتفاق الذي صادقت عليه المملكة المتحدة العام الماضي هو بمثابة "التزام بموجب القانون الدولي"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية. وكتبت فون دير لاين، في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، : "أثق بأن الحكومة البريطانية ستنفذ اتفاق الانسحاب، وهو التزام بموجب القانون الدولي وشرط أساسي لأي شراكة مستقبلية. إن البروتوكول الخاص بأيرلندا/أيرلندا الشمالية ضروري لحماية السلام والاستقرار في الجزيرة وسلامة السوق الموحدة". وبحسب الصحيفة كان هذا التعليق أول دليل على قلق الاتحاد الأوروبي بشأن تحرك رئيس الوزراء البريطاني المفاجئ لتجاوز الاتفاقيات القانونية بشأن قواعد استخدام مساعدات الدولة، واشتراط ضوابط جمركية على البضائع التي تعبر البحر الأيرلندي، في خطوة أحادية الجانب جاءت بالتزامن مع تحديد جونسون 15 أكتوبر موعدًا نهائيًا جديدًا لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع بروكسل أو الانسحاب من المحادثات دون اتفاق. وقال المتحدث باسم المفوضية : "قدم الاتحاد الأوروبي العديد من المقترحات البناءة لدفع المفاوضات قدما .. في حين أننا عازمون على التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة، فسيكون الاتحاد الأوروبي جاهزا لسيناريو اللا اتفاق بشأن التجارة مع المملكة المتحدة وفقًا لشروط منظمة التجارة العالمية اعتبارًا من 1 يناير 2021". من جانبه، أصر متحدث باسم رئاسة الوزراء في داونينج ستريت على أن جونسون يظل ملتزمًا باتفاقية الانسحاب، موضحا أن الإجراء البريطاني أحادي الجانب المقترح لا يزيد عن كونه سلسلة من "التوضيحات" حول كيفية عمل البروتوكول اعتبارًا من يناير. كانت تقارير قد أفادت في وقت سابق من اليوم أن الحكومة البريطانية تخطط لسن قوانين جديدة من شأنها أن تلغي أجزاء مهمة من اتفاق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المبرم العام الماضي، والتي كانت تهدف إلى تجنب حدود صارمة بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.
