عبر الفيديو كونفرانس.. وزيرة الصناعة تشارك في مراسم تكليف أول أمين عام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

شاركت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم التكليف الرسمي وتسليم المقر الجديد لامين عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCEFTA)، والتي عقدت بالمقر الجديد للأمانة بالعاصمة الغانية أكرا، حيث انتخب رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي وامكيني ميني من دولة جنوب افريقيا كأول أمين عام لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، ولمدة أربع سنوات، وذلك خلال اجتماعات القمة الأفريقية العادية ال33 للاتحاد الأفريقي، والتي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا خلال شهر فبراير الماضي.
وقد شارك في الفعاليات نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا، وموسى فقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ووامكيلي مينى السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وشيرلي بوتشيوى وزير الشئون الخارجية والتكامل الإقليمي الغاني، وآلان كريماتن وزير التجارة والصناعة الغاني.
وقالت جامع - وفقا لبيان لوزارة التجارة والصناعة - "إن الحدث يأتي في إطار جهود الدول الأفريقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعكس إصرار دول القارة الجماعي على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي القاري المشترك لتحقيق أجندة 2063 "أفريقيا التي نريدها"، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي القاري وتحقيق التنمية المستدامة بدول القارة السمراء".
وأكدت إلى أهمية تفعيل العمل الأفريقي المشترك لتحقيق التكامل التجاري والاستفادة من الموارد الطبيعية الأفريقية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الأفريقية ودمج الأسواق الأفريقية بمنظومة التجارة العالمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بدول القارة.
ومن جهتهم، أكد المشاركون أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تعكس إرادة والتزام سياسي من جانب الزعماء الأفارقة على إنشاء سوق متكامل يضم كافة دول القارة السمراء، والذي يسهم فى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري القاري، مشيرين إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية من خلال تدشين اتفاقية تجارية شاملة، تغطي مجالات التجارة في السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وسياسة المنافسة وتعميق تكامل الأسواق الأفريقية وزيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية الحالية من حوالي 10 - 13% إلى 25% أو أكثر خلال العقد القادم، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التنمية الصناعية لأفريقيا من خلال تعبئة الموارد المالية وغير المالية وتعزيز الأداء الصناعي للقارة.
ولفتوا إلى أهمية تكاتف الدول الأفريقية لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الاقتصاديات الأفريقية وتوفير المستلزمات الطبية المصنعة أفريقياً لكافة دول القارة، إلى جانب إنشاء محاور جديدة لتنمية وتطوير منظومة نقل البضائع والأفراد بين مختلف دول القارة الأفريقية.
جدير بالذكر أن مصر كانت قد استضافت اجتماعات منتدى التفاوض ال14 الخاص بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واجتماع كبار المسئولين السابع، واجتماع وزراء التجارة الأفارقة خلال شهر ديسمبر 2018، حيث شهدت الاجتماعات أجواء إيجابية متميزة، وأسفرت عن التوصل إلى توافق حول عدد كبير من الموضوعات التفاوضية العالقة، وخاصة فيما يتعلق بآليات تحرير التجارة في السلع بالقارة الأفريقية، وتم وضع نتائج الاجتماعات في إطار حزمة تكاملية تحت مسمى "حزمة القاهرة".
كما شهدت الاجتماعات حضور قوي من كافة الدول الأفريقية بوجود حوالي 30 وزيرا من وزراء التجارة الأفارقة، ومفوض التجارة بالاتحاد الأفريقي، ورؤساء التجمعات الإقليمية الأفريقية.
وأسفرت اجتماعات القاهرة عن التوصل إلى توافق حول مسائل شديدة الصعوبة كانت محل خلاف بين الدول الأعضاء لمدة تزيد عن عامين من التفاوض، حيث تم التوصل إلى تحديد آليات تحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول الأفريقية بما يساهم في فتح هذه الأسواق أمام صادرات الدول الأعضاء، كما تم الاتفاق على الألية والتوقيتات التي سيتم فيها هذا التحرير، والتي تهدف إلى التعجيل بعملية التحرير كخطوة أساسية للتكامل الأفريقي وصولا لإقامة سوق أفريقية موحدة.