صرح المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها أن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة استقبل بمكتبه صباح يوم الاثنين الماضي الموافق 27 مايو سنة 2013 المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع بناء علي طلبهما وذلك في أعقاب صدور قرار المحكمة يوم السبت الموافق 25 مايو سنة 2013 في طلب الرقابة السابقة المحال إليها من مجلس الشوري بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وكانت المحكمة قد انتهت في قرارها إلي عدم دستورية النص الوارد بالمشروع بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة من المشاركة في الانتخابات. وقد استهدفت الزيارة التبادل وجهات النظر القانونية حول وسائل تنفيذ قرار المحكمة وتلافي وجه العوار في النص الذي قضي ببطلانه بما يتفق مع أحكام الدستور ويضمن سلامة التنفيذ بمراعاة طبيعة عمل هذه الفئات واعتبارات الحفاظ علي الأمن القومي، وفي الوقت ذاته تجنبا من أن يجري التنفيذ بصيغة تغاير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية نتيجة اختلاف التفسيرات.