نص وثيقة القاهرة للمواطنة التي تضمنها إعلان الإيسيسكو للتضامن الأخلاقي

أدرجت منظمة الإيسيسكو كلا من وثيقة القاهرة للمواطنة الصادرة عن المؤتمر الدولي ال 30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، ووثيقة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ، ضمن إعلانها للتضامن الأخلاقي.
وأجمع الحاضرون على أن قضية المواطنة المتكافئة تعد أحد أهم عوامل استقرار الدول والحفاظ على أمنها وأمانها , ومن أهم سبل تقدمها ورقيها ، فإن أكثر الدول تحقيقًا للمواطنة المتكافئة هي أكثرها أمنًا وأمانًا وتقدمًا وازدهارًا ، أما الأمم التي وقعت في أتون الاحتراب الديني أو العرقي أو الطائفي فقد دخلت في دوائر مدمرة من الفوضى أكلت الأخضر واليابس فهدمت البنيان وخربت العامر وأهلكت الحرث والنسل فسادًا في الأرض "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ" .
مع التأكيد على الآتي :
1. أن المواطنة عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة من علمها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية .
2. ضرورة احترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها.
3. احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة.
4. أن فقه المواطنة لا ينحصر في محور العلاقة بين أصحاب الديانات المختلفة ، وإن كان العمل على ترسيخ أسس العيش المشترك بين أصحاب الديانات المختلفة أحد أهم مرتكزاتها .
5. أن مفهوم المواطنة يتسع لتحقيق جميع جوانب العدالة الشاملة بين المواطنين جميعًا ، بعدم التفرقة بينهم على أساس الدين , أو اللون , أو الجنس ، أو العرق ، أو المذهب ، وضرورة إعطاء المرأة حقها كاملاً غير منقوص ، فهي تعني الإيمان بالتعددية الوطنية في مختلف جوانبها , وتؤمن بالتنوع وتعده ثراء وطنيا .
6. ضرورة العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وإعلاء قيم التكافل المادي والمعنوي بين أبناء الوطن جميعًا ، وهو ما يحققه الفهم المستنير ، والتطبيق الصحيح لفقه الواجب الكفائي .
7. ترسيخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم وبعض ، فكما يحرص المواطن على أخذ حقه يحرص على أداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من الأفراد ، وقيام الدولة بالعمل على توفير حياة كريمة لمواطنيها ، والعمل على حفظ حقوقهم في الداخل والخارج .
8. قيام سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية بالعمل الجاد على بيان مفهوم المواطنة المتكافئة ، وضرورة الحفاظ على الدولة والعمل على رقيها ، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها ، وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة .