غريب قرار وقف اصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء اوتوسعتها، أوتعليتها، أو تعديلها للمساكن الخاصه، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجار تنفيذها لمدة ستة شهور بمحافظات القاهره الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، والاسكندريه، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية. والأغرب من القرار هو سبب صدوره كما صرح وزير التنمية المحلية في مجلس النواب " بأن صدوره هدفه المواجهة والتصدي للمخالفات، والتأكد من توافر جميع الاشتراطات"!! فهل هذا معناه أن الوزارة تصدر تراخيص للبناء غير مستوفاه لجميع الاشتراطات. وهل مواجهة المخالفات والتصدي لها تحتاج وقف الحال لمدة ستة شهور؟! ولماذا لم تتم هذه المراجعة بمعرفة أجهزة الوزارة خلال أسبوع ؟ وهل يعلم السيد الوزير أن هذا القرار أضر بستة ملايين عامل يعملون في قطاع التشييد والبناء، في وقت يشكوا فيه الناس من قلة فرص العمل، وخصوصا العمالة غير المنتظمة. وأن هذا القطاع يعمل به تاجرالحديد، والأسمنت، والرمل، والظلط، وتاجرالطوب بانواعه، و السيراميك، وقطاع النقل الذي يقوم بنقل كل هذه المستلزمات. وأضف على ذلك آخرين يعملون في هذا القطاع مثل النجار والحداد والكهربائي والسباك الصحي واللحام والبناء وعامل الخرسانه، وتجار الخشب، وعامل الزجاج والمبيض، وعمال الخدمات، وعامل التركيب والصيانة. كل هؤلاء اضيروا وأسرهم من القرار الذي يساوي قطع ارزاقهم لمدة ستة شهور في ظل ظروف صعبة يعيشها الجميع الآن. فهل دواعي وأسباب صدور هذا القرار يساوي هذا الحجم من الخسائر؟ وهل وقف تراخيص البناء هوالحل ؟ أم أن تطبيق القانون على المخالف، ومحاسبة شبكة الفساد التي لن تنتهي يجب أن يكون له الأولوية فى أجندة الحكومة عن وقف التراخيص لمدة ستة شهور اوحتي ست سنوات. سيادة الوزير.. هذا القرار له أضرار جسيمة، ولن تعالج المخالفات إلا بتطبيق القانون على الجميع، وليس قطع ازراق ستة ملايين مواطن على الاقل. وعليه أتمنى على السيد الوزير بإعادة النظر فى "قرار وقف الحال وقاطع الأرزاق"