"دينية النواب" توافق على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم /الأحد/، على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
ناشد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجلس النواب، بعرض مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية على الجلسة العامة ليتم مناقشته وإصداره قبل انتهاء الدورة البرلمانية، وأن يكون له الأولوية لإرتباطه بمصلحة المواطن.
وشهد الاجتماع حسم لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون، والتي تنص على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها"، ووافقت اللجنة على حذف كلمة "تحل" واستبدالها بكلمة "تنوب"، ليصبح نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالى: "في تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها"، وجاء ذلك بعد جدل واسع شهدته اللجنة، وانتهى بتأييد تعديل النص ليصبح إنابة محل "إحلال" وذلك لطمأنة المواطنين، وعدم تأويل النص فيما بعد.
وينص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التي ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف، وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التي يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.