وزير التنمية المحلية يشدد على متابعة تطبيق ضوابط الفتح التدريجي للأنشطة والمنشآت

شدد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ، على المحافظين بضرورة المتابعة الدقيقة على مدار الساعة لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة من الحكومة، فيما يخص عملية تنظيم الفتح التدريجي المنضبط،اعتبارا من اليوم السبت، لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها المقاهي والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت.
وقال وزير التنمية المحلية - في بيان اليوم السبت - إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بتنفيذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية الصادرة من مجلس الوزراء والجهات المعنية بكل حزم وعدم التهاون مع أية مخالفات يتم رصدها.
وأوضح أنه تم تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات للمرور المفاجىء والتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، لافتاً إلى متابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع غرف العمليات بالمحافظات لتنفيذ الاشتراطات الصادرة من الحكومة والسلطات المختصة والتأكد من تنفيذها.
وأضاف شعراوي أنه سيتم البدء في تنفيذ تلك الضوابط من اليوم حتى إشعار آخر، على أن تكون ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة ،وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25 % من الطاقة الاستيعابية مع الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وعدم تقديم الشيشة.
وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للقرارات بكل حسم وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.
وفي السياق ذاته، وجه وزير التنمية المحلية المحافظات الساحلية بضرورة إخطار مسئولي القرى والمنتجعات السياحية الموجودة بها بجميع الاشتراطات والمعايير الصحية والاحترازية الصادرة من الوزارة الخاصة بالمطاعم والمقاهي والمتواجدة داخل نطاقها، خاصة على الشواطئ وحمامات السباحة والتأكد من تمام الإغلاق في الساعة العاشرة مساءً يومياً.
ولفت شعراوي إلى تشكيل لجان للمرور والتفتيش بصورة دورية على مدار اليوم للتأكد من تطبيق المنشآت المشار إليها لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والاشترطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتلك الضوابط والاشتراطات.
وشدد الوزير على ضرورة استمرار إجراءات المحافظات والوحدات المحلية بمنع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات الواقية، وكذا وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم من فيروس كورونا المتسجد.