"بناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر".. 6 أعوام من استراتيجية الرئيس السيسي للبحث العلمي

(نحو بناء مجتمع مصري.. يتعلم ويفكر ويبتكر) تحت هذا العنوان الكبير جاء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعلماء والباحثين المصريين طوال السنوات الست الماضية ايمانا منه بأن التحدي الأكبر الذى يواجه مصر هو بناء إقتصاد المعرفة المعتمد على التعليم والبحث العلمي.
مبادرات الرئيس لدعم العلم والعلماء وتشجيعهم بدأت منذ عام 2014 ، حيث واصلت الدولة الاهتمام بعيد العلم، والذي يعد تكريما وتقديرا من الدولة لجهود العلماء والباحثين في مختلف المجالات، ففي ديسمبر 2014، كرم الرئيس السيسي الفائزين بجوائز الدولة في العلوم وكذلك أساتذة الجامعات وأوائل الخريجين بالجامعات على مستوى الجمهورية، واطلق خلال الحفل المبادرة القومية نحو بناء "مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، ودشن مشروع بنك "المعرفة المصري".
وشهد عام 2017 عودة الاحتفال بعيد العلم بعد توقف ثلاث سنوات وقام الرئيس السيسى بتكريم الفائزين بجوائز الدولة والباحثين وأوائل الجامعات، وكذلك أوائل الطلاب بالمدارس، ترسيخا لمبدأ اهتمام الدولة بالعلم لكونه أحد عوامل تقدم الدول.
وللمرة الثالثة، يحرص الرئيس السيسي في عام 2019 على الاحتفال بعيد العلم وتكريم عدد من الباحثين والعلماء وأساتذة الجامعات.
قفزة نوعية شهدها قطاع البحث العلمي نتيجة للدعم الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا للمنظومة البحثية فى مصر حيث واجه القطاع، تحديات كبيرة قبل عام 2014، ونتيجة للدعم غير المسبوق ارتفع حجم الانفاق الحكومى على البحث العلمى والتطوير من 11.8 مليار جنيه، إلى 23.6 مليار جنيه عام 2018-2019، وشغلت مصر عالميا المرتبة 11 في النشر العلمي في تحلية المياه والأولى أفريقيا عام 2019 ، والمرتبة 25 في النانو تكنولوجي وال3 أفريقيا في الزراعةِ الذكية عام 2019.
وبلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة عام 2018-2019 نحو 23507 أبحاث، وكذلك بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة نحو 750 براءة اختراع في 2019، مقابل 690 براءة عام 2018 بزيادة 8.7%، في حين بلغ عدد الباحثين في القطاعات المختلفة 138.5 ألف باحث لعام 2018-2019، بجانب زيادة التعاون الدولي في الأبحاث المشتركة مع دول العالم بنسبة 52.3%.
وشهدت مصر على مدى 6 سنوات مجموعة من الإنجازات ساهمت في الارتقاء بالمنظومة البحثية في مصر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لمواجهة التحديات الاجتماعية والصناعية لتحسين التنافسية الصناعية وتعظيم الموارد الطبيعية والاقتصادية.
ومن أبرز هذه الإنجازات إطلاق (الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030) من أجل إنتاج وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية بهدف توجيه الإنفاق على البحث العلمي للمشروعات البحثية المرتبطة باحتياجات جميع قطاعات المجتمع حتى يتم الاستفادة من نتائج الأبحاث المنتجة.
وتركز الاستراتيجية على العديد من المشروعات قصيرة الأمد التي تم التوافق عليها كمشروعات ذات أولوية ( الطاقة، المياه، الزراعة والغذاء، حماية البيئة والموارد الطبيعية، الصناعات الإستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصال التعليم، الاستثمار والتجارة والنقل، والسياحة والآثار).
ومن أجل دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي، تم افتتاح أكبر حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة فى صناعة الإلكترونيات "طريق" بمعهد بحوث الإلكترونيات، وتم الانتهاء من مشروع الخريطة التكنولوجية لمصر، سعيا لتنظيم المشروعات والبرامج البحثية لإحراز مزيد من الإنجازات والابتكارات في الأعوام المقبلة.
كما وصل عدد الحاضنات التكنولوجية إلى 18 حاضنة في أقاليم مصر المختلفة منها وذلك لاحتضان أكثر 90 شركة ناشئة بإجمالي أكثر من 43.7 مليون جنيه ، وتم تخريج اكثر من 63 شركة على أرض الواقع حتى الآن.
وفي إطار الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، تم إطلاق مجموعة من المبادرات لدعم الباحثين وتشجيعهم منها معرض القاهرة الدولي للابتكار، وبرنامج " القاهرة تبتكر " لرعاية الشباب الموهوبين علميًّا، وإطلاق شهر "العلوم المصرى" ليضم 250 حدثًا في مجالات مختلفة، ومبادرة (رالى تصنيع أول سيارة مصرية) تحت مظلة أكاديمية البحث العلمى بدعم (10) ملايين جنيه للمسابقة و (14) مليون لإنشاء مركز بحوث تطوير صناعة السيارات.
ونتيجة لدعم الدولة لمنظومة البحث العلمي ، تم اعتماد مكتب براءات الاختراع المصري من المنظمة الدولية للملكية الفكرية حتى عام 2027، وأعلن الاتحاد الأوروبي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نقطة الاتصال الوطنية لبرامج بحوث الصحة والعلوم لخدمة المجتمع، وبرامج تنقلات الباحثين من وإلى أوروبا، ورفع قدرات الباحثين.
واستكمالا لدور الدولة في دعم شبابها المتميز من العلماء الذين يتم اختيارهم بمعايير عالمية، تم إطلاق برنامج دعم البحوث للحاصلين على جوائز الدولة والجوائز العلمية الدولية للاستثمار فى فئة شباب الباحثين الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والجوائز ومنح الزمالة الدولية المرموقة والذين حصلوا على الجوائز طبقا لمعايير علمية عالمية ويمثلون صفوة مجتمع البحث العلمى المصرى وأنوية لمدارس علمية قوية قادرة على تطوير البحث العلمي في مصر.
و تنفيذا لإستراتجية الدولة فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تم إطلاق برنامج دعم التحالفات التكنولوجية وهو البرنامج الأكبر لربط الجهات البحثية والجامعات بالمجتمع الصناعي ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة، وعددها 15 تحالفا بتمويل 175 مليون جنيه يشارك فيها 135 شركة و55 جامعة ومركز بحثيا و18 وزارة وهيئة حكومية و20 منظمة مجتمع مدني.
وبناء على توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالنشء والأطفال، أطلقت أكاديمية البحث العلمي (جامعة الطفل) وهي مشروع تعليمي ينتشر بكل أنحاء العالم، يتيح إمكانية التفكير العلمي والنقدي، والإبداعي عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعي ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية، ويلحق بالبرنامج الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 إلى 10 سنوات و 6 أشهر، ويبدأ العمل بالبرنامج الوطني لجامعة الطفل من خلال أكثر من 36 جامعة مصرية حكومية وخاصة.
ويولي الرئيس السيسي اهمية خاصة لمجال الإلكترونيات، باعتباره من المجالات الواعدة لصناعة المستقبل، حيث دعم بقوة فكرة إنشاء مدينة العلوم الإلكترونية بمعهد بحوث الإلكترونيات والمقرر الانتهاء بالكامل منها فى عام 2023 بتكلفة 4ر1 مليار جنيه تقريبا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 17 ألف متر مربع، بمنطقة النزهة الجديدة.
وبالنسبة لمجال تكنولوجيا الفضاء، تنتهج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة في مجال علوم الفضاء على مستوى المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة وعلى مستوى الجامعات المصرية لتصنيع وتجميع العديد من الأقمار الصناعية بكافة الأحجام.
ومن هذا المنطلق، تم إنشاء وكالة الفضاء المصرية وهي هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئاسة الجمهورية، وأنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.
وفي 21 فبراير 2019 تم إطلاق القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات A) من قاعدة إطلاق بياكنور الروسية، لدعم أغراض البحث العلمي والاستشعار عن بعد ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى (الزراعة التعدين التخطيط العمراني البيئة)، وكذلك الرصد السلبي للمخاطر الطبيعية مثل (التصحر حركة الكثبان الرملية السيول) وغيرها.
ومن خلال برنامج التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال الفضاء، والممول من أكاديمية البحث العلمي، تم إطلاق 3 أقمار صناعية من نوع (كيوب سات)، تم تصميمها وتنفيذها بالكامل دون الاستعانة بأية خبرات أجنبية، فضلا عن دورها في تطوير تكنولوجيا صناعة الفضاء المحلية.
ومن المقرر الانتهاء من مشروع أكبر مركز لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بالتعاون مع الصين خلال الفترة المقبلة ،كما تم وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني ممثلا بإدارة الفضاء الصينية.
وتم اختيار مصر لاستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية والذى يعد تتويجا للجهود العلمية والفنية، التى قام بها فريق العمل المصري، وقدرة مصر على توظيف الوكالة لخدمة القارة فى مجال تكنولوجيا الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، ودفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية، وفقاً لأجندة إفريقيا 2063.
وفى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف التعاون الإفريقى فى كل المجالات، خاصة التعليمية والبحثية، استضافت مصر المنتدى الوزاري الإفريقي الثالث حول العلوم والتكنولوجيا والابتكار والذي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على افتتاح فعالياته، كما فازت مصر ممثلة في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة اللجنة الدولية الفرعية لإفريقيا وجزر الدول المجاورة للعلوم البحرية التابعة لليونسكو (IOCAFRICA) لدورة ثانية ولمدة عامين حتى 2021، فيما يعد إضافة جديدة لملف مصر الإفريقى المتميز على المستوى العلمى، ويعتبر حافزا لإحراز المزيد من النجاح على الصعيدين الإفريقى والدولى.
وتمنح مصر سنويا 3 جوائز لشباب الباحثين الأفارقة، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية في مجالات الأمراض الوبائية والتشخيص والمسابك، والمشاركة في المرصد الأفريقي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وحققت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنجازا باختيار معهد تيودوربلهارس كمركز تميز أفريقي في هذا المجال.
ومن أبرز مخرجات البحث العلمي فى مختلف المجالات خلال الفترة الماضية،تنفيذ أكبر مشروع بحوث وتطوير تطبيقي مدعوم من الاتحاد الأوروبي بمدينة برج العرب "مشروع MATS" في مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بميزانية تبلغ 9.5 مليون يورو، تحملت مصر منها 2.4 مليون يورو، وهو بمثابة أكبر مركز للبحوث والتطوير في شمال أفريقيا.
وتنفيذا لاستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى 2030 فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى ،تم تنفيذ مشروع المعمل المصري الصيني المشترك للبحوث والتطوير فى مجال إنتاج الخلايا الشمسية بمقر المركز الإقليمي لتنمية جنوب مصر والتابع لأكاديمية البحث العلمي في جزيرة قرامان بمحافظة سوهاج.
وفى مجال تحلية المياه ، تم إنشاء تحالف وطني لتعميق التصنيع المحلي في صناعة تحلية المياه بتمويل سنوي 10 ملايين جنيه، وتصنيع محلي لمحطة تحلية مياه متحركة تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 21 مترا مكعبا، وتم التوصل إلى بعض التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة في مجال تحلية المياه بالأغشية عند درجات حرارة منخفضة "52 درجة مئوية" مما سيقلل من فاتورة كلفة تحلية المياه.
وفى مجال التشريع وضبط الأداء والتطوير، تم إصدار 6 قوانين لدعم منظومة البحث العلمي الجديدة وهى حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار، وكالة الفضاء المصرية، صندوق رعاية المبتكرين، إنشاء هيئة العلوم والتكنولوجيا، الأبحاث السريرية، تنظيم البحوث الطبية، إلى جانب تعديل قانون مدينة زويل.
ونتيجة لدعم القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، استضافت مصر للمرة الأولى فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل، برعاية رئيس الجمهورية، والذي كان بمثابة فرصة دولية لزيادة الاستثمار في التعليم العالي، وإقامة الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد المنتدى توقيع العديد من الاتفاقيات العلمية والتعليمية المهمة.