دعت الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ في تونس، الاثنين، إلى حل البرلمان واللجان والهيئات المنبثقة عنه، وانتخابات برلمانية مبكرة، وتشكيل حكومة مصغرة لتصريف الأعمال، وذلك بعد أيام من مساءلة برلمانية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. كما طالبت الجبهة بالدعوة إلى الاستفتاء على النظام السياسي، واعتماد نظام رئاسي ديمقراطي، وتنقيح قانون الأحزاب. وتضم جبهة الإنقاذ أحزابا سياسية وشخصيات وطنية وحركة شباب تونس الوطني، وتنشط تحت اسم "حراك الإخشيدي 14 جوان". ووجه فتحي الورفلي، الناطق الرسمي باسم هذا التجمع، خلال مؤتمر صحفي، الدعوة إلى التونسيين للتجمع، الأحد المقبل، للمطالبة بإسقاط البرلمان، قائلا: "نحن سننزل إلى ساحة باردو، ونعتصم بها، ولن نعود إلى منازلنا قبل حل البرلمان". وتدعو جبهة الإنقاذ إلى تشكيل لجنة للتدقيق في أموال الأحزاب السياسية وقياداتها وتجميد أرصدتها، وعلى رأسها حركة النهضة، إلى جانب تحجير السفر على من ثبت تورطه في شبهات فساد. كما تطالب بإحداث مجلس وطني للإنقاذ، تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى جانب الدعوة الى التسريع بحزمة المشاريع التي تم إقرارها حتى الآن، وإلى تنظيم حوار وطني تشرف عليه المنظمات الوطنية بالتعاون مع رئاسة الجمهورية. وطالب الحراك سعيد بعمل لجنة للتدقيق في الديون الخارجية والقروض والهبات التي حصلت عليها تونس بعد الثورة حتى اليوم. واعتبر الورفلي أن لنخبة السياسية في تونس "سقطت أخلاقيا"، وفق تعبيره، وأن رئيس البرلمان راشد الغنوشي أصبح يمارس دبلوماسية موازية، وأن اصطفافه وراء المحور القطري التركي لا يبشر بخير للدبلوماسية التونسية ولمصلحة الشعب التونسي.
