قطاع الطيران من المحاور الأساسية في خطة التنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس السيسي

حظى قطاع الطيران المدني باهتمام كبير في "استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030 " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعد بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم .
وتستهدف الخطة رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحيث يصل إلى 5-6% ومعدل الاستثمار بحيث يصل إلى 20-24% وحجم الاحتياطات الدولية وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة خاصة للشباب حملة الشهادات العليا لتصل إلى 3.3 مليون فرصة عمل وخفض نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8-8.5%، وكذلك معدل الفقر إلى 17% وكذلك معدل البطالة أقل من 10%..
ونجحت مصر على مدي الأعوام الست الماضية في تحقيق معظم هذه الأهداف وكان قطاع الطيران المدني من أهم القطاعات التي تم تحديدها لزيادة الاستثمارات فيه ضمن قطاع النقل واللوجستيات وشهد منذ عام 2015 العديد من الإنجازات التي ساهمت في زيادة نصيب القطاع في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة ولإيمان وزارة الطيران المدني بأن الإنسان هو الهدف الحقيقي للتنمية.
وقد أكد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني أن قطاع الطيران يعتبر من المحاور الأساسية فى نجاح خطط التنمية الاقتصادية حيث يساهم بشكل أساسي في تنمية الحركة السياحية الخارجية والداخلية وتنشيط حركة التجارة كما يساهم بقدر كبير فى تنمية الموارد ودعم وتحسين الاقتصاد القومي لتأثيره على قطاعات كثيرة فى الدولة سواء كانت خدمية أو إنتاجية.. وتمثل خدمة نقل الركاب والبضائع أحد أهم المحاور الرئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للوفاء بحاجة الإنسان إلى التنقل سواء للعمل أو الترفيه .
وأستطاع قطاع الطيران المدني تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع خلال الأعوام السابقة وحتي عام 2019 شملت تطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات وافتتاح أخرى جديدة وتحديث ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية وتعزيز الإجراءات الأمنية مما ساهم في احتلال القطاع مكانة متميزة وسط الشركات والمؤسسات الدولية.
ويبلغ عدد المطارات المصرية 27 مطارا دوليا ومحليا منهم مطاران بنظام الT.O.B هما مرسى علم مطار العلمين.. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية حوالى 30 مليون راكب سنويا وقد تم خلال السنوات الأخيرة افتتاح مطار سفنكس بمدينة 6 أكتوبر الذي تكلف 300 مليون جنيه ويقع المطار على مساحة 25 ألفا و500 متر مربع ويهدف تخفيف الضغط على مطار القاهرة .
كما تم افتتاح التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الدولي في شهر يوليو العام الماضي علي مساحة 16 كيلومتر مربع وصمم وأنشئ وفقا لأعلى المواصفات العالمية وبالاعتماد على خبرات مصرية فقط وشركات وطنية .
ويقع مطار العاصمة الدولي بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة وعلي بعد عدة كيلومترات من العاصمة الادارية الجديدة كما يبعد حوالي 30 كيلومترا جهة الشرق من مطار القاهرة الدولي ويربط المطار بين طريق القاهرة والسويس عن طريق تقاطع حر للحد من الزحام المروري.
وافتتح الرئيس السيسي في شهر يناير الماضي مطار برنيس الدولي الذي يسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة مدينتي حلايب وشلاتين ويعزز من زيادة الحركة السياحية بمدن البحر الأحمر النائية مثل مرسى علم بتكلفة 430 مليون جنيه .
وقامت وزارة الطيران المدني بالعديد من الإجراءات من أجل تعظيم العائد لها ورفع كفاءة الأصول وزيادة قيمتها بالتطوير المستمر وإقامة مشروعات جديدة تساهم في تنظيم واستيعاب حركة الركاب وتحويل المناطق عير المستغلة لأنشطة تجارية تحقق عوائد جيدة ..وشملت هذه الإجراءات رفع كفاءة مطارات برج العرب وشرم الشيخ والغردقة واسوان والأقصر وبورسعيد ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية وتعزيز الإجراءات الأمنية بجميع المطارات .. وبلغت تكلفة التغطية الرادارية للمجال الجوي نحو 305 ملايين دولار كما تم إنشاء شبكة أقمار صناعية ل 22 محطة أقمار صناعية و8 خطوط ميكروويف لتأمين سلامة المجال الجوي المصري بتكلفة 10.2 مليون يورو إضافة إلى 2.3 مليار جنيه لتطوير متطلبات التأمين لكل المطارات المصرية.
وأدي تطوير المنظومة الأمنية الي قيام شركات طيران بريطانية أمس رحلاتها باستئناف رحلاتها الي شرم الشيخ في شهر فبراير الماضي بعد توقف دام 4 سنوات .. ويمثل السوق السياحي البريطاني ما يقرب من 23٪؜ من حجم العمل السياحي بشرم الشيخ ويعتبر السوق الأكبر الثاني بعد الروسي من حيث حجم التوافد السياحي .
ووضعت الشركة القابضة لمصر للطيران رؤية استراتيجية لتطوير الشركة تعتمد علي اختيار القيادات الشابة المؤهلة والنهوض بالعنصر البشري من خلال تعظيم روح الانتماء واستكمال خطة تطوير أسطول الشركة وإعادة هيكلة الشركة القابضة .. وتستهدف مصر للطيران الوصول بحجم أسطولها إلى 80 طائرة خلال عام 2020 فى إطار خطتها الاستراتيچية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية بعد استلام الطائرات الجديدة التى تم التعاقد عليها خلال العامين الماضين.
فقد تسلمت مصر للطيران 6 طائرات من طراز B787-900 " طائرة الأحلام – وهناك تعاقد علي طائرتين من نفس الطراز كما تسلمت عدة طائرات من طراز ايرباص A220-300 من أصل 12 طائرة متعاقد عليها بالإضافة الي تسلم عدة طائرات من طراز A320neo من أصل 15 طائرة متعاقد عليها .. كم أنضم 300 طيار جديد ا مؤخرا للشركة تزامنا مع زيادة اسطول الشركة.
وقامت الشركة القابضة لمصر للطيران في نوفمبر العام الماضي بدمج شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية "اكسبريس " الي مصر للطيران للخطوط الجوية صمن خطة اعادة هيكلة الشركة بحيث يتم انهاء عمل قطاع عمليات اكسبريس في يونيو 2020 بعد بيع اخر طائرة لديها من طراز إمبراير 170 ونقل العاملين بالشركة لشركة مصر للطيران ليكون التشغيل تحت قطاع عمليات الشركة الأم وتحويل 3 طائرات من طراز A220-300 من طائرات ركاب الي طائرات بضائع وجاري دمج نشاط نقل البضائع من شركة الشحن مع شركة الخطوط الجوية وتحويل شركة الخدمات الأرضية الي مقدم خدمة متكامل قادر علي المنافسة دوليا وتحويل الشركة القابضة الي كيان استراتيجي تكون مهمته إدارة المحفظة المالية ووضع استراتيجيات المجموعة ومتابعة تنفيذها ومضاعفة ركاب الترانزيت علي مصر للطيران لتصل الي 4 ملايين راكب عام 2021.
وقد نجحت الشركات التابعة للشركة القابضة في تجديد شهادات الايزو المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي / الاياتا/ كما اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ووقعت العديد من الاتفاقيات مع شركات الطيران العالمية لتقديم الخدمات الفنية لها .
وقد ساهمت هذه الإجراءات في تحسن نتائج أعمال الشركة ولكن جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد وتوقف حركة الطيران في العالم لتواجه الوزارة أزمة كبيرة في توفر السيولة نتيجة خسائر عد التشغيل مما حدا بالرئيس السيسي الي توجيه الحكومة بدعم قطاع الطيران وطلب من وزارة المالية تحمل بعض الأعباء المالية عن القطاع لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة .. وطالب بدراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني إلى جانب حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بكل القطاعات المتضررة بسبب أزمة كورونا ومن بينها تقسيط ضريبة الإقرار الضريبية على 3 أقساط تنتهى في 30 يونيو من العام الجاري وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية لمدة 3 أشهر بدون غرامات أو فوائد تأخير وتقسيط الرسوم المستحقة عن الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد.
وقرر الدكتور محمد معيط وزير المالية تنفيذا للتوجيهات الرئيس بمساندة قطاع الطيران المدنى فى مواجهة تداعيات الأزمة منح الشركة القابضة لمصر للطيران ملياري جنيه قرض مساند تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80٪ من حجم التشغيل عام 2019 وذلك ضمن حزمة ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة