شكرى ونظيره الصينى يؤكدان الاهتمام بدفع التعاون إلى مجالات أرحب تحت رعاية قيادتي البلدين

أكد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الصينى "وانغ يي". اهتمام البلدين باتخاذ التدابير اللازمة لدفع أوجه التعاون المشترك إلى مجالات أرحب خلال الفترة المقبلة، وذلك تحت رعاية قيادتي البلدين وفي إطار توجيهاتهما لمواصلة العمل نحو تعزيز سبل الشراكة المصرية الصينية على كافة الأصعدة، لاسيما في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه وزير الخارجية اليوم مع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي".
وتناول الاتصال بحث أوجه التعاون الثنائي بين مصر والصين في مختلف المجالات، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري نقل في مستهل الاتصال تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الصيني "شي جيم بينج"، مُشيداً بالتطور الملموس الذي تشهده مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين.
من جانبه، أكد الوزير الصيني على الاهتمام الذي توليه بكين لعلاقاتها الراسخة مع مصر، وهو الأمر الذي يعكسه تقدير الرئيس الصيني للسيد رئيس الجمهورية، والدور الهام الذي تلعبه مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد الوزيران كذلك على أهمية مواصلة التنسيق السياسي فيما بينهما وتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على أرضية المبادئ التي تنتهجها البلدان والمتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والعمل على تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال التوصل إلى حلول سياسية للنزاعات القائمة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تناول كذلك التضامن المشترك والتعاون القائم بين البلدين بهدف التصدي لجائحة فيروس "كورونا" المُستجد، والتعامل مع التداعيات الناتجة عنها.
وتقدم الوزير شكري بالتهنئة لنظيره الصيني على ما أحرزته الجهود الوطنية الصينية من نجاح في مكافحة هذا الفيروس واحتوائه.
وأشار حافظ إلى أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال آخر التطورات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي، والمستجدات الأخيرة المتعلقة بالمسار التفاوضي وقبول الجانب المصري لاستئنافه، مع التأكيد على ضرورة أن يُسفر ذلك عن التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة، ورفض اتخاذ إثيوبيا لأي إجراء أحادي دون التوصل لاتفاق يحقق مصالح كافة الأطراف وفقاً لالتزاماتها القانونية وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.