"تضامن النواب" توافق على موازنة "القومي للبحوث الجنائية" لعام 2020 / 2021

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، على موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية للعام المالي 2020/ 2021، والتي تقدر بنحو 51 مليونا و343 ألف جنيه، مقابل 47 مليونا و464 ألف جنيه العام الجاري 2019/ 2020 وذلك بزيادة قدرها 3 ملايين و879 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال العام المالي الجديد 2020/ 2021.
وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالعام المالي الجديد بنحو 36 مليونا و700 ألف جنيه، مقابل 33 مليونا و806 ألف جنيه العام الجارى 2019/ 2020، أما الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) فقدر خلال العام المالي الجديد بنحو 3 ملايين و308 آلاف جنيه مقابل 2 مليون و338 الف جنية العام الجاري.
فيما بلغت المخصصات الموجهة للباب السادس الخاص بشراء الأصول غير المالية -(الاستثمارات) -خلال العام المالي الجديد 2020 /2021 بنحو 10 ملايين و100 ألف جنيه وهو ذات المبلغ المدرج العام المالي الجاري.
وأكد أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أهمية دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية في إجراء الأبحاث الهامة، لاسيما في ظل جائحة كورونا، وسط مطالبات من رئيس اللجنة، بضرورة إعداد دراسة وبحث وافي حول ما بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وشدد القصبي على أهمية البحث العلمي والمسؤلية الملقاة على عاتق الجهات البحثية في مصر، لاسيما في ظل جائحة كورونا "كوفيد- 19"، داعيا إلى زيادة الوعي لدي المواطنين، مطالبا بضروره الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي وجهت بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والمرور من هذه الأزمة بسلام.