وزير الصحة اللبناني: قد نتخذ قرارا بالإغلاق العام إذا امتلأت المستشفيات بمصابي "كورونا"

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أن الحكومة قد تتخذ قرارا بالإغلاق العام الكامل إذا وجدت أن الأسرة بالمستشفيات ووحدات العناية المركزة قد امتلأت بالمصابين بوباء كورونا، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات بالفيروس التي تصاعدت خلال اليومين الماضيين صادمة وتدق ناقوس الخطر.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة اللبناني بلدة (مجدل عنجر) بمحافظة البقاع والتي جرى أمس اتخاذ قرار بعزلها وتشديد الإجراءات داخلها لتمكين القطاع الطبي والصحي من محاصرة وباء كورونا والحد من انتشاره بعد أن سُجلت إصابات متعددة بالبلدة.
وقال: "فليكن بمعلوم الجميع أن ما يحكم إغلاق البلد ليس السياسة أو الاقتصاد وإنما سلامة اللبنانيين، وبالتأكيد سنذهب إلى إغلاق عام ولفترة زمنية أطول إذا وجدنا أن أسرة المستشفيات الحكومية على وجه الخصوص تمتلىء بمرضي أصيبوا بفيروس كورونا وأن هناك أشخاصا يحتاجون إلى وحدات العناية المركزة بصورة مضطردة".
وكشف الوزير حسن النقاب عن أن الحالات المصابة بوباء كورونا المتسربة من دون عوارض، هي التي تتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين اللبنانيين.
وأعرب عن اطمئنانه من قدرة لبنان على الانتصار في المعركة ضد وباء كورونا، مشددا على أنه لن تكون هناك موجة ثانية من الإصابات إذا تحلى اللبنانيون بالوعي الكافي، وأنه في المقابل قد تكون هناك موجات متعددة تضرب البلاد إذا تخلى المواطنون عن مسئوليتهم وأهملوا في التدابير الصحية والوقائية.
وأثنى على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بلدة مجدل عنجر، مشيرا إلى أنها تشكل نموذجا في مواجهة خطر الوباء، داعيا جميع اللبنانيين إلى الالتزام أكثر من أي وقت مضى بالمداومة على غسل اليدين وارتداء الكمامات كونها تحول دون انتقال العدوي وتقي من الإصابة بنسبة 98% .
وأكد أن الفحوصات المخبرية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (بي سي آر) لا توحي أن هناك حالة من التفشي المجتمعي بالوباء في لبنان، مشيرا إلى وجود 32 مختبرا معتمدا في عموم البلاد لإجراء فحص ال بي سي آر وأن النتائج تظهر في غضون 48 ساعة فقط.
ولفت إلى أن الهدف من التخفيف التدريجي من القيود التي ارتبطت بحالة التعبئة العامة، أن يذهب اللبنانيون بسلاسة نحو الحياة الطبيعية الآمنة.
وقال إنه إذا أصبح هناك حالة من الارتفاع في الإصابات بوباء كورونا يقابلها ارتفاع مماثل في تسجيل الحالات المناعية ضد الفيروس، يكون لبنان يتجه نحو حالة من المناعة المجتمعية (مناعة القطيع) ولكن بشكل هادىء ومستقر.
واعتبر أن الحكومة والسلطات التنفيذية في لبنان تعمل كل ما في وسعها لمكافحة الوباء، غير أن هناك "النصف الآخر" من المسئولية والتي تقع على عاتق المجتمع، موضحا أنه لابد أن يلتزم المواطن بالإجراءات والتدابير الوقائية والصحية، وأن لبنان غير قادر على الاستمرار في إغلاق البلد، وأن الحياة الطبيعية يجب أن تعود وهو ما يتطلب حالة من الوعي المجتمعي.