وزيرة التضامن:صرف 66 مليون جنيه شهريا لمستحقي النفقة من بنك ناصر الاجتماعي

أكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة . موضحة أنه يتم صرف 66 مليون جنيه تقريبا شهرياً ك"نفقة" للمستحقين ل 391 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 243 ألف حكم قضائي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة، التابع لبنك ناصرالإجتماعي برئاسة الوزيرة، وبحضور الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك واعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وخلال الاجتماع تم اطلاع مجلس الإدارة على المؤشرات المالية لأداء اعمال الصندوق والتي أظهرت نموا ملحوظا كما تم الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 30/6/2019.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه في ضوء الدور الاجتماعي للبنك في الحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها باعتبار إن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع فقد قام البنك بتنفيذ أحكام النفقة الصادر من المحاكم وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بنظام تأمين الأسرة حيث يقوم البنك بأعمال الصرف للمستحقين من أصحاب النفقة وكذا أعمال التحصيل من الأزواج الصادر ضدهم الأحكام.
وأشارت القباج إلى
من جانبه،قال الدكتور شريف فاروق انه تم خلال الإجتماع مناقشة مقترح للتعاقد مع هيئة القومية للبريد لإتاحة صرف النفقة للمستحقين لدي الصندوق من خلال مكاتب الهيئة مما يساهم في توفير العديد من منافذ الصرف متمثلة في مكاتب البريد المنتشرة علي نطاق واسع بالجمهورية ، ويعد هذا المقترح استكمالا للتعاون بين الصندوق والبريد حيث سبق توقيع بروتوكول تعاون لإتاحة قيام مديني النفقه بسداد المستحق عليهم لصالح الصندوق من خلال مكاتب البريد واستمرار هذا التعاون يكفل تقديم العديد من الخدمات المجتمعية التي من شأنها توفير المناخ الملائم لعملاء النفقة بالبنك .
وأوضح فاروق انه تم ايضا مناقشة مقترح بتفعيل شراكة وتعاون بين الصندوق والمشروع القومي لحماية كيان الاسرة المصرية " موده" والمجلس القومي للمرأة بهدف السعي الي الحفاظ علي كيان الاسرة المصرية من خلال دعم الأسرة والشباب المقبل علي الزواج وتقديم الارشاد الاسري وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق ، وذلك من خلال الخبرات المكتسبة من العمل العام للعاملين داخل هذه الكيانات وكذلك مراجعة التشريعات الداعمة لكيان الاسرة وحقوق الطرفين والأبناء وذلك في ظل الرغبة المجتمعية الأكيده من كافة قوي المجتمع لتحقيق ما تطمح اليه الأسر من استقرار أسري واجتماعي .