لبنان يقر برنامج إصلاح مالي واقتصادي لمعالجة الأزمات

أقر لبنان خطة للإصلاح المالي والاقتصادي، تستهدف معالجة الأزمات الاقتصادية الحادة والأوضاع شديدة التدهور التي تمر بها البلاد، وهو الأمر الذي رحّب به المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، مؤكدا أنه يمثل خطوة على طريق تجاوز الأزمة المصيرية التي يشهدها لبنان ويمهد طريق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا اليوم، برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون ومشاركة رئيس الحكومة حسان دياب، وجرى خلاله مناقشة برنامج الإصلاحات الاقتصادية، والموافقة عليه بالإجماع من قبل الوزراء.
وأكد عون - خلال الجلسة - أهمية الخطة التي أُعدت للمرة الأولى "بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل أن يصل بالوضع إلى الخراب". على حد تعبيره.
من جهته، وصف رئيس الحكومة حسان دياب برنامج الإصلاح الاقتصادي ب "الخطة التاريخية التي تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الحالي".. مشيرا إلى أن الأرقام المتعلقة بالمالية العامة للدولة كانت تنطوي على تلاعب في السابق وتخفي العجز الذي كان نارا تحت الرماد، مضيفا "نحن نقول للبنانيين بكل صراحة ما يدور، وبإقرار هذه الخطة نكون قد وضعنا القطار على السكة".
من ناحيته، اعتبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش أن الحكومة اللبنانية خطت خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية.
وأشار كوبيش - في تصريح عقب الإعلان عن برنامج الإصلاح الاقتصادي - إلى أن القوى السياسية والمجتمع المدني عليهم إبداء رأيهم بالخطة، مما يمهد الطريق للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وسائر الشركاء الدوليين.