تظاهرات في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية

شهدت عدد من المدن والمناطق اللبنانية، تظاهرات ومسيرات كبيرة احتجاجا على التدهور الشديد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، وموجة الغلاء الكبيرة التي اجتاحت البلاد مؤخرا على خلفية انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.
واستخدم محتجون، مساء اليوم الأحد، العوائق المختلفة والإطارات المشتعلة وفي بعض الأماكن سياراتهم الشخصية في قطع مجموعة من الطرق الرئيسية والجسور وأوتوسترادات السفر الرابطة بين المحافظات، كما لجأوا إلى الوقوف في تجمعات بوسط الطرق لإعاقة حركة المرور، ووضع صناديق القمامة في منتصف عدد من الشوارع.
وقامت تجمعات المحتجين بالاحتشاد في مجموعة من الميادين والساحات في مناطق محافظة الشمال اللبناني، لاسيما مدينة طرابلس ومحافظة عكار، كما قطعوا عددا من الطرق الرئيسية في محافظات جبل لبنان والبقاع وبيروت.
وردد المتظاهرون هتافات حادة وغاضبة تندد بالارتفاع الكبير في الأسعار والذي طال السلع الغذائية والأساسية، وارتفاع معدلات البطالة بسبب تصاعد وتيرة الصرف من الأشغال والأعمال بصورة كبيرة مؤخرا، وخفض مرتبات البعض الآخر جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب لبنان.
وبدا لافتا استخدام عدد من المتظاهرين عبارات تشير إلى أن أوضاعهم المالية بلغت حد "الجوع" وعدم القدرة على توفير الحد الأدنى من مستلزمات المعيشة ومقومات الحياة لأسرهم.
وجابت مسيرات راجلة عددا من شوارع مدينة طرابلس على وجه الخصوص، وكذلك مسيرات بالدراجات النارية، مرددين هتافات مناهضة للقوى السياسية والحكومة، مشيرين إلى أنهم بلغوا مستوى من الفقر والعوز غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وتدخلت عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) تؤازرها قوات من الجيش اللبناني في بعض الأحيان، لفتح عدد من الطرق المغلقة بمعرفة المتظاهرين، حيث قام ضباط الشرطة بمحاولة إقناع المتظاهرين بفتح الطرق أمام حركة المرور، غير أن المحتجين لم يستجيبوا لتلك المطالب.
واضطرت القوى الأمنية والعسكرية إلى دفع المتظاهرين لفتح الأوتوسترادات وطرق السفر التي أغلقوها بتجمعاتهم البشرية، على نحو تسبب في حدوث مشاحنات بين المحتجين وعناصر الشرطة والجيش في بعض المناطق.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 .
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.