حذر الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من انتشار بعض الكمامات غير المطابقة للمواصفات خصوصا للأطفال. وأشار النائب في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والتموين، إلى أن أغلب الأسواق وخصوصا المتاجر الإلكترونية، شهدت الإعلان عن بعض أنواع الكمامات بحجة أنها تحمي من فيروس كورونا. وقال: على الرغم من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي على القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية لمواجهة فوضى البرامج والدعاية الطبية بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة خاصة أنها حولت الطب من رسالة إلى سلعة، إلا أنه ينقصنا تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنع ظهور أي شيء متعلق بالدعاية والبرامج الصحية إلا بعد منحها ترخيص. وأكد أبو العلا، أن بعض المنتجين والمعلنين استغلوا حاجة المواطنين في توفير الحماية لهم ولأطفالهم ضد فيروس كورونا، ويتم الترويج لبعض أنواع الكمامات التي يمكن استخدامها مرات كثيرة بعد إمكانية غسلها وكيها. وأوضح أن البعض اتجه إلى نوع جديد من الدعاية والترويج لهذه المنتجات عن طريق تطريز الكمامات أو طباعة بعض الصور عليها كنوع من الإغراء لزيادة المبيعات. وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، أنه لا توجد هناك كمامات طبية مصنوعة من القماش كما يتم الترويج موضحا أن ما يتم الإعلان عنه في هذا الشأن ما هي إلا محاولات للنصب على المواطنين حيث ان تلك الكمامات تختلف كليًا عن الكمامات المصنوعة من القطن متعدد الطبقات والذي يكون بمواصفات خاصة مضافًا إليه التعقيم الخاص بها قبل التداول. وقال: الكارثة أنه على الرغم من ارتفاع أسعار هذه الأنواع من الكمامات، إلا أن هناك إقبال كبير من الأمهات على شراءها. وحذر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، من هذه الكمامات لما تمثله كارثة كبيرة على صحة أبناءنا، مطالبا أولياء الأمور بتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء صفحات التسويق الإليكتروني، والالتزام بالتعليمات الطبية الصادرة من الجهات الرسمية. وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة في مواجهة منتجي وموزعي هذه الأنواع من الكمامات، مشددا على ضرورة بتطبيق قانون الطوارئ ضد كل من يستغل أزمة كورونا بنشر معلومات خاطئة أو الترويج لمنتجات غير آمنة صحيا وتسبب الضرر للمواطنين. وشدد أيمن أبو العلا، على ضرورة قيام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنع ظهور أي شيء متعلق بالدعاية والبرامج الصحية إلا بعد منحها ترخيص إعمالا للقانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية والذي صدر في أغسطس الماضي لمواجهة فوضى البرامج والدعاية الطبية بجميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.
