أعلن المجلس القومي للمرأة إصداره التقرير الأول لرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة والتي اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة من 14 مارس الماضي وحتي 6 أبريل الحالي. وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس - في تصريح لها اليوم - أن هذا التقرير، حيث يتضمن تحليلا للوضع القائم، بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأشارت إلى أن هذا التقرير يعد مرجعا لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذي القرار من أجل رؤية أكثر شمولا تساهم في توضيح الحقائق التي يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلا. ولفتت إلى أنه يهدف إلى توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ذلك يأتي تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات أثناء الاحتفال بيوم المرأة المصرية يوم 22 مارس الماضي من أهمية تضافر كافة جهود الدولة بمؤسساتها وأجهزتها والمصريين والمصريات بكافة شرائحهم للتعامل مع الأزمة بشكل حاسم ومسئول. وقالت إن الدولة المصرية عملت منذ بدء اتخاذها إجراءات وتدابير مشددة لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد طبقا لمعدل سرعة انتشاره علي الاهتمام بجميع الفئات المحتمل تضررها من اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، وخاصة المرأة. وأضافت أن الدولة حرصت بشكل خاص علي إدماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس كورونا المستجد. وأوضحت أن المجلس قدم للحكومة عددا من السياسات الداعمة للمرأة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وسيعمل مع مختلف الشركاء الحكوميين لدعم تطوير وتنفيذ سياسات التخفيف والاستجابة لضمان حماية النساء والفتيات.