أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا، بتمديد فترة حظر التجول من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا بدلا من الرابعة صباحا؛ وذلك في إطار الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح - في مؤتمر صحفي عقد في المركز الاعلامي بقصر السيف، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الكويتي، والتي ترأسها رئيس مجلس الوزارء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح – إنه تم عزل منطقتي المهبولة وجليب الشيوخ بشكل كلي، وذلك بناء على توصيات وزارة الصحة الكويتية. ومن جانبه، قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في خطة محاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مؤكدا أن الاجراءات التي سبق وأن اتخذتها الكويت خلال الفترة الماضية، تستهدف جميعها السيطرة على هذا الوباء والحد من انتشاره. وناشد جموع المواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه، والتوصية بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، وكذلك تطبيق استراتيجية (التباعد الاجتماعي). وأعرب وزير الصحة الكويتي، عن خالص تقديره وتحياته إلى جميع الأطباء والهيئة التمريضية، والذين يقفون في الصفوف الأولى لمحاربة هذا الوباء، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع الاجراءات الوزارية كانت مدروسة ودقيقة للغاية، ولم تأت كرد فعل. ومن جانبه، قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن مجلس الوزراء الكويتي قرر أيضا مد تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات والادارات والهيئات العامة احترازيا، ابتداء من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، وإعتبارها أيام راحة، على أن يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 26 ابريل الجاري، وفرض عزلا تاما على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة لمدة أسبوعين؛ وذلك اعتبارا من مساء اليوم، مع تكليف وزير الداخلية بمتابعة تنفيذ القرار. وأضاف أن الحكومة الكويتية، قررت أيضا، تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، بتشكيل فريق عمل لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتقديم العون والمساندة، لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بمسائلة المتسببين في وجود عمالة وهمية، ومحاربة تجار الاقامات، وكذلك الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات، بعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
