قالت زينب أحمد وزيرة مالية نيجيريا إن بلادها علقت قرارها الخاص باقتراض 22,7 مليار دولار أمريكي من مانحين دوليين بسبب المخاوف الاقتصادية العالمية التي أحدثها وباء كورونا المستجد. وأضافت وزيرة المالية - في تصريحات نقلتها صحيفة "بريميوم تايمز" المحلية في نيجيريا - أن المؤشرات الحالية للأسواق لن تسمح بالاقتراض من الخارج في الوقت الحالي كما أن البرلمان مازال يواصل عمله بشأن خطة الاقتراض"..مشيرة إلى أن النفقات غير الضرورية سيتم إرجاؤها حتى إشعار آخر، وإلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها. وكان مجلس الشيوخ النيجيري قد صادق منذ عدة أيام على برنامج اقتراض 22.7 مليار دولار من الخارج لصالح الحكومة الفيدرالية من أجل تمويل مشروعات للبنية التحتية وأحال المشروع للبرلمان لدراسته. ووفقا لصحيفة "بريميوم تايمز" المحلية، فإن الصين كانت ستمول أكثر من 74% من المبلغ الذي تراجعت نيجيريا عن اقتراضه، أما النسبة المتبقية للتمويل فهي موزعة على جهات مانحة دولية أخرى هي: البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والبنك الألماني للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية. يشار إلى أن نيجيريا أعلنت في 9 مارس الماضي عن خفض موازنتها الجديدة للعام 2020 لمواجهة انهيار أسعار النفط، الأمر الذي يدعو لتحرك عاجل من جانب هذه الدولة الكبرى بمنطقة غرب أفريقيا من أجل المضي قدما في تنويع اقتصادها.