أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا اليوم الثلاثاء 17/3/2020 جاء به ما يلي: أولًا: إن الهيئة العامة للاستعلامات ومن خلال دورها في متابعة ما ينشر عن مصر في وسائل الإعلام الأجنبية، فقد رصدت صدور تقرير صحفي في صحيفة " الجارديان" البريطانية يوم الاحد 15/3/2020 يتضمن أرقامًا وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة بفيروس " كورونا المستجد " في مصر. كما رصدت أيضًا مجموعة من التغريدات التي نشرها مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في مصر تضمنت نفس الأرقام غير الصحيحة والمبالغ فيها الأمر الذي أثار الكثير من البلبلة في مصر وفى العالم كله الذي يتابع بقلق شديد كل ما يتعلق بهذا الخطر الذى يهدد الإنسانية كلها. ثانيًا: إزاء ما تضمنه تقرير "الجارديان" وتغريدات مراسل "نيويورك تايمز" من انتهاكات وتجاوزات لكل قواعد العمل الصحفي المتعارف عليها في مصر والعالم، وتعمد التضليل بشأن قضية بالغة الخطورة، فقد استدعى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يوم أمس الاثنين الموافق 16/3/2020 كلًا من مراسلة "الجارديان" التي أعدت التقرير وكذلك مراسل "نيويورك تايمز"، وتمت مواجهتهما بما أنطوى عليه التقرير والتغريدات من تجاوزات مهنيه وتعمد الإساءة والتضليل ومن بينها: - أن المراسلين قد اعتمدا على جهة وحيدة كمصدر لهذه البيانات والمعلومات المهمة، بينما تقضى أصول العمل الصحفي الاستناد الى أكثر من مصدر لتأكيد المعلومات قبل النشر. وهذ المصدر الوحيد هو طبيب كندى مجهول قال انه قام بدراسة تستند الى تقديرات جزافية لحركة الطيران الدولي وأعداد المسافرين، وهي استنتاجات باطلة، لا علاقة لها بالحقائق، وصدر بيان منظمة الصحة العالمية يشير إلى أن هذه الدراسة تقوم على "تخمينات"، والمنظمة لا تقبل الاعتماد على تخمينات في هذا الشأن. - إن أيًا من المراسلين لم يهتم بأخذ رأى الأطراف المعنية بالقضية ضمن ما يتم نشره كما تقضى قواعد الصحافة في العالم كله، وفى مقدمة هذه الأطراف: الجهات المعنية في مصر وخاصة وزارة الصحة، وكذلك منظمة الصحة العالمية سواء في مكتبها بالقاهرة أومركزها الرئيسي في أوروبا. - إن تسرع المراسلين في ترويج بيانات غير صحيحة، لا يبرر الاستناد إلى دراسة غير منشورة وغير محكمة وغير معترف بها في الجهات الأكاديمية والعلمية المرموقة في العالم، إنما يكشف سوء نية المراسلين المذكورين في الإضرار بالمصالح المصرية والإساءة لصورة الأوضاع في مصر. - إن وزارة الصحة المصرية قد نفت في بيان رسمي هذه التقديرات الجزافية، وكذلك منظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود الدولة المصرية وأشادت بتعاونها والعمل بشفافية إزاء هذا الوباء.. وبالإضافة الي ذلك فان الواقع المصري متاح أمام مئات المراسلين الأجانب المعتمدين بمصر والذين يتجولون بكل حرية في كل أنحاء البلاد ويشاهدون الواقع وبإمكانهم رصد اية حالات أو ظواهر على أرض الواقع. - وطالب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات كافة المراسلين أن يأتي من يستطيع منهم بأسماء أية حالات إصابة أو وفيات بهذا المرض غير ما تعلنه الدولة المصرية. ثالثًا : في مواجهة هذه التجاوزات المهنية، والتي تتجاوز حدود الاعتماد الممنوح للمراسلين والذي يقوم على ممارسة العمل الصحفي المهني الذى يحترم قواعد الصحافة المتعارف عليها، ونظرًا لتكرار الإساءة المتعمدة خاصة من جانب مراسلة صحيفة " الجارديان " وتجاوزات مهنية من جانب "نيويورك تايمز"، ونظرًا لعدم قيام أي من المراسلين بالاعتذار عما اقترفه من تجاوزات مهنية لها تأثيرات سلبية واسعة، لذلك فان الهيئة العامة للاستعلامات، واستنادًا إلي القوانين واللوائح المصرية، وكذلك القانون الدولي وقواعد عمل المراسلين الأجانب في دول العالم المختلفة، فقد قررت ما يلي : سحب اعتماد مراسلة صحيفة "الجارديان" في مصر، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار تقوم بها الجهات المختصة. تطالب الهيئة العامة للاستعلامات صحيفة "الجارديان" بنشر اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية، بنفس طريقة نشر التقرير المشار الية طبقًا لما تقضى به الأعراف الصحفية، وفى حالة عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة في مصر. توجيه إنذار إلى مراسل صحيفة " نيويورك تايمز " الأمريكية في مصر بضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية في عمله الصحفي في مصر، وهي القواعد التي تقرها الصحيفة التي يعمل بها نفسها. تشيد الهيئة العامة للاستعلامات بالأداء المهني الذي يقوم به الكثير من المؤسسات الصحفية العالمية التي لها مكاتب ومراسلين في مصر ولم يتم رصد أية محاولات إثارة أو عبث على غرار ما فعله المراسلان المذكوران.. وتناشد هيئة الاستعلامات الجميع الالتزام بأصول المهنة الصحفية المستقرة عالميًا ومراعاة طبيعة المرحلة الراهنة التي تواجه فيها الإنسانية كلها أخطارًا تهدد الجميع ولا تحتمل مثل هذه الإثارة الصحفية والتلاعب بأعصاب البشر.. وتؤكد هيئة الاستعلامات أنها لن تتسامح مع مثل هذه الممارسات من أية جهة كانت.
