وزير البترول: مشاركة مصر بالمؤتمر الدولي للتعدين تعكس التزامنا بالعمل على نهوض قطاع التعدين

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشاركة المصرية رفيعة المستوى في المؤتمر الدولي للتعدين المنعقد في تورنتو بكندا (أكبر محفل عالمي لصناعة التعدين هذا العام) تعكس التزام الدولة بالعمل على كافة المحاور للنهوض بقطاع التعدين، ومن ضمنها التواصل الخارجي مع المستثمرين والشركات العالمية والترويج للفرص المتاحة بما يتناسب مع ما تملكه مصر من ثروات معدنية كبيرة، وبما يصب في تحقيق النمو للاقتصاد المصري.
ويشارك الملا اليوم /الاثنين/ بالمؤتمر في إطار الترويج لما يشهده قطاع التعدين في مصر من تطورات تدعم جذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال، والترويج للمزايدة العالمية الأولى لعام 2020 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في عدة قطاعات بالصحراء الشرقية على مساحة حوالي 170 ألف كيلو متر مربع.
وذكرت وزارة البترول في بيان اليوم أن الملا سيلقي كلمة افتتاحية في الجلسة الوزارية للمؤتمر، الذي يعد أكبر محفل عالمي معني بشئون صناعة التعدين، وتشارك فيه مئات الشركات وأكثر من 25 ألف شخص من أكثر من 135 دولة حول العالم، كما يعقد لقاءات موسعة ومكثفة مع المسئولين بالحكومة الكندية ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التعدين.
على جانب آخر، شارك أمس الوفد المصري لوزارة البترول والثروة المعدنية وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات في الندوة الترويجية للاستثمار في مجال التعدين في مصر والتي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر بحضور سفير مصر بكندا أحمد أبو زيد والمهندس علاء خشب نائب وزير البترول للثروة المعدنية والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، حيث تم خلالها الترويج للفرص الاستثمارية من خلال أكبر مزايدة للبحث عن الذهب في تاريخ مصر والتي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية.
وشهدت الندوة عرض الحوافز والتعديلات الجديدة التي تم إقرارها للاستثمار بقطاع التعدين والتي تأتى ضمن برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع التعدين المصري، حيث استعرض الوفد المصري التطورات الجديدة بهذا القطاع من حيث إصدار القانون الجديد واللائحة التنفيذية واستبدال نظام الاستثمار وتغييره من نظام اقتسام الأرباح والإنتاج إلى نظام الإتاوة والضرائب المعمول به عالمياً، وكذلك تفاصيل مزايدة الذهب بمارس من العام الجاري في إطار الترويج لها.
كما ألقت الندوة الضوء على الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصري وحوافز الاستثمار، والتي انعكست إيجابا على المناخ الاستثماري وما تم تحقيقه من إنجازات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة والجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال في مصر، من ضمنها قانون التعدين الجديد بما يحمله من حوافز كبيرة من المنتظر أن تسهم في إحداث طفرة بقطاع التعدين في مصر.