أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة درست جيدا برنامج الحكومة فيما يخص ملف الإدارة المحلية، وما يخص عمل اللجنة في كافة ملفاتها، ولفت نظر اللجنة حينها أن هناك حصر للمرحلة الأولي للقري الأكثر احتياجا بلغ عددها 78 قرية، وأن حصر المرحلة الثانية بلغ اكثر من 240 قرية، تنتهي الأعمال التنموية في تلك القري بحلول عام 2022، وهذا الأمر يحتاج إلي وقفة ونظرة، لأن هناك أكثر من 4000 قرية في مصر، فمتي نصل لهم جميعا. وتابع السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة لنواب محافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، قائلا: "لذلك لابد علي الدولة والحكومة أن تعمل خارج الصندوق، وأن تجد الوسائل الأخري لتمويل المشروعات التنموية من خارج الموازنة العامة للدولة، وعلي رأس تلك الأولويات ملف الصرف الصحي بالقري". وأضاف السجيني، أنه يثني علي المحافظ في فتح آفاق المشاركة المجتمعية لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، لتكون بداية لحلحلة هذا الملف علي أرض المحافظة. وطالب السجيني بالعمل علي تعميم تلك التجربة في كافة محافظات مصر، وأن يكون هناك أفكارا بديلة أخري، لمواجهة ملف الصرف الصحي من خارج الموازنة العامة، وأن تعمل الوزرات والمؤسسات والهيئات علي التيسير والتسهيل في هذا الأمر. واستكمل رئيس لجنة الإدارة المحلية: "آن الأوان لاستغلال همة الدولة في حل مشاكل أهلها، والمواطن المصري عندما يجد أن هناك منظومة منضبطة يساعد بكل قوة علي نجاحها ودفعها للأمام". واستشهد السجيني، ببعض المشاريع، ومنها بشاير الخير واحد، وبشاير الخير 2، والأسمرات، وغيرها من المشروعات التي ساهم المجتمع فيها، وكذلك رجال الأعمال بعيدا عن موازنة الدولة.
