ورشة عمل توصي بضرورة الاعتماد على بيانات الأقمار الصناعية لإدارة الموارد المائية في مصر

أوصى المشاركون في ورشة عمل "الاتجاهات الحديثة للتنمية الزراعية من أجل دعم اتخاذ القرار في ضوء خطة الدولة 2030"، التي نظمتها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بضرورة الاعتماد على بيانات الأقمار الصناعية في الإدارة المثلي للموارد المائية في مصر، والاعتماد على التقنيات الذكية في إدارة مناطق الاستصلاح الجديدة (المليون ونصف المليون فدان).
وطالب المشاركون بإعداد البنية المعلوماتية المتكاملة للموارد الأرضية والمائية لمشروع المليون ونصف المليون فدان، وتحديد التراكيب المحصولية للمناطق المستهدفة في المشروع، والاعتماد على تقنيات الزراعة الذكية لإدارة مناطق الاستصلاح الجديدة باستخدام إنترنت الأشياء ونظم الاتصالات، وتحديد أنسب الأماكن لاختيار مواقع محطات المياه والاستغلال الأمثل للأراضي في محافظة مطروح.
وأكد المشاركون أهمية حصر وتقييم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية متكاملة لمزارع الزيتون على مستوى الدولة؛ باعتباره من المحاصيل التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية عالية، وتحديد أفضل الأماكن للتوسع الزراعي باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد، والقيام بحصر دوري للمحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر والأرز باستخدام بيانات الأقمار الصناعية عالية الأطياف والدقة المكانية ونظم المعلومات الجغرافية.
كما أوصى المشاركون ببناء نظام إنذار مبكر للآفات النباتية شديدة الخطورة التي تهدد الزراعة المصرية باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد، وحصر وتصنيف مناطق النبات الطبيعي على مستوى الجمهورية في صورة رقمية وإنتاج خرائط توزيعات لها.
وشدد المشاركون على أهمية تدريب الكوادر البشرية في مديريات الزراعة والجمعيات الزراعية على استخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية بهدف زيادة فعالية الإرشاد الزراعي، وبناء نظام جيومعلوماتي للرصد الدوري للتعديات على أراضي الدولة وطرح النهر وعمليات تقنين الأراضي والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، باستخدام بيانات الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية.
من جانبه، قال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور محمد بيومي -في تصريح اليوم الاثنين- إن ورشة العمل تناولت الاتجاهات الحديثة في الزراعة من أجل ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية، كما تم إلقاء الضوء على الدراسات والمشروعات التي تنفذها الهيئة لخدمة أغراض التنمية المستدامة في ضوء رؤية "مصر 2030"، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع تقيين أراضي الدولة بمحافظة البحيرة، ومشروع رفع كفاءة البحيرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية.
وأكد بيومي ترحيب الهيئة بالتعاون المثمر والبناء مع جميع أجهزة الدولة في مختلف القطاعات ومع الوزارات والمحافظات والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص لتقديم الدعم الكامل من دراسات علمية واستشارات فنية وتعاون علمي، مشيرًا إلى دور الهيئة كأداة فعالة في خدمة متطلبات التنمية والمشروعات القومية.