وزير الإسكان يبحث مع المطورين العقاريين شروط مبادرة الحكومة والبنك المركزي للتمويل العقاري

اجتمع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، مع نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، ووكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المالية محمود أبوموسى، ومجموعة من المطورين العقاريين؛ لتوضيح وتفسير محددات وشروط مبادرة الحكومة والبنك المركزي للتمويل العقاري .
وذكرت وزارة الإسكان - في بيان اليوم الإثنين - أن الاجتماع جاء تنفيذا للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرات الحكومة والبنك المركزي في قطاعات (الصناعة، الإسكان، السياحة) المُنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور قيادات الوزارة.
واستمع الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، إلى جميع المقترحات التي تقدم بها المطورون العقاريون، حيث أوضح أن الوزارة تتفهم تلك المقترحات، وسيتم إعادة النظر في موضوع الكثافة في الفدان، بحيث يتم السماح بالكثافة المفتوحة لكل مطور حسب المشروع، ويتم تحديد حجم المرافق وقدرتها لكل مشروع.
وأشار الوزير إلى أن مقترح صندوق دعم الفائدة هو حل متوسط المدى، لأنه سيستلزم نقاشاً كبيراً مع القطاعات التي سيتم فرض الرسم المقترح عليها، ومن الممكن أن يتم ذلك من خلال عقد اجتماعات بين المطورين والقطاعات الأخرى.
من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم إن المبادرة جاهزة للاستخدام الفوري، حيث تم تعميم التعليمات الرقابية على جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، موضحاً أن المبادرة تشترط وحدات جاهزة كاملة التشطيب، لعدم تحمل العميل أي مخاطرة في عدم التنفيذ، ويكون تمويل المطورين في مرحلة التشييد عن طريق تمويل البنك لشركة التطوير.
بدوره، قال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المهندس خالد عباس، إنه يتم مراجعة شروط المبادرة، وطلبات الشركات، لتوفير سيولة للمطورين تمكنهم من تشطيب الوحدات تحت الإنشاء بحيث يتم توفير وحدات كاملة التشطيب، ليتم طرحها للمواطنين ضمن مبادرة التمويل العقاري.
وتحدث عدد من المطورين عن رؤيتهم لهذا المجال، حيث عرض المهندس هشام طلعت مصطفى الموقف المالي من جهة المطورين، في ضوء توقيع بروتوكولات مع البنوك لتمويل العملاء ضمن المبادرة الجديدة، موضحاً أن المبادرة ستعمل، ولكن تفعيلها سيستغرق بعض الوقت، حيث يقوم العملاء بتجهيز الملفات المطلوبة منهم (إثبات الدخل، وخلافه)، مضيفاً أن دفع الاقتراح الحيوي الخاص بصندوق دعم الفائدة، هو أمر مهم.
كما أوضح المهندس هشام شكري (أحد المطورين)، أن دعم الفائدة من قِبَلِ مبيعات الوحدات المُباعة يحقق هدفاً مهماً، وهو دعم الفئات الأعلى دخلاً لأصحاب الدخول المتوسطة.
وقال المهندس طارق شكرى (أحد المطورين)، إن الاتجاه للنزول بالفائدة في المدى القريب سيخفض دعم الفائدة المقدم من البنك المركزي، كما أن وجود تمويل إضافي من قطاع التطوير، بخلاف الرسم الجديد المقترح فرضه، سيجعل هناك إمكانية لخفض الفائدة بنسبة 3 % إضافية.
وطلب المهندس ممدوح بدرالدين (أحد المطورين)، النظر في البدء بعملية التمويل عند الحجز مع المطور قبل إنشاء الوحدات مع عدم منح تمويل إلا عند انتهاء الوحدة وصلاحيتها للتشطيب، لأن الوحدات الجاهزة قليلة، ولن يتمكن المطورون من الاستفادة الفورية من المبادرة، ومن الممكن نفاذ المبادرة بعد الإعلان عن بيعها بهذا النظام لعدم حجز التمويل مسبقا عند الإعلان.
وقال المهندس عمرو سليمان (أحد المطورين)، إن الهدف الرئيسي هو تنشيط السوق العقاري، وضرورة التفكير في آليات أخرى لتحريك الطلب في صورة تواجد المعروض الكبير، وبالتالي فإن هناك حاجة لطرح منتجات مختلفة لزيادة كفاءة الطلب، مثل صندوق دعم الفائدة، وكذا منح الإقامة والجنسية لقاطني البلاد المجاورة، وضرورة تنشيط تصدير العقار (هناك طلب للعقار من السوريين - العراقيين – والدول العربية المجاورة)، موضحاً أنهم قاموا بزيارة اليونان لاستعراض الحوافز التي تتيحها لتحريك العقار، وأن القانون الذي صدر لمنح الجنسية اشترط شراء وحدات من الحكومة، وليس من القطاع الخاص وبالتالي لم يتم تفعيله.
وأشار الدكتور أحمد شلبي (أحد المطورين)، إلى أن الحل الدائم للقطاع، هو صندوق دعم الفائدة، بالإضافة إلى تنظيم للمبيعات على لوحة الموقع العام (of plan).
بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، إن الاجتماع انتهى إلى استطلاع رأي الغرف المختلفة في اتحاد الصناعات فيما يخص مقترح فرض رسم على الصناعات المتعلقة بالمقاولات والتطوير، ومخاطبة مجلس الوزراء لسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين لمناقشة مشاكل المهنة وتنظيم المبيعات على لوحة الموقع العام (of plan)، واقتراح الإطار التشريعي لصندوق دعم الفائدة وحساباته الاكتوارية باعتباره الحل المستدام متوسط المدى، مع وضعه تحت رعاية البنك المركزي بشكل أو بآخر، وكذا التوجيه بإعادة النظر في قرار منح الجنسية المصرية للأجانب المشترين للوحدات من الدولة فقط، ليكون للمشترين من الشركات العامة أو الخاصة، وذلك لإمكان تصدير العقار.