محافظ البحر الأحمر يشكل لجنة لفحص العمالة الأجنبية غير الشرعية

بدأت لجنة فحص أوضاع العمالة الأجنبية العاملة بمحافظة البحر الأحمر أعمالها في بحث مدي التزام شركات السياحة بتطبيق أحكام القانون، الذي ينص علي ألا تزيد العمالة الأجنبية عن 10% من قوة المنشأة، مع أخذ التراخيص اللازمة لها من القوي العاملة ووزارة السياحة، وفي حال عدم توفر هذه الضوابط بالمنشأة تعتبر مخالفة وتعرض علي النيابة.
كان اللواء محمد محمد كامل، محافظ البحر الأحمر، قد أصدر تعليمات بتفعيل اللجنة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن العمالة الأجنبية، علي أن تضم اللجنة شرطة السياحة والجوازات والهجرة والأمن الوطني والقوي العاملة والهجرة ووزارة السياحة، ممثلة في الإدارة العامة لوزارة السياحة بالغردقة.
جدير بالذكر أن ائتلاف المرافقين السياحيين تقدم ببلاغات لمكاتب القوي العاملة ومكاتب العمل والنيابة الإدارية وشرطة السياحة للمطالبة بتطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنه 2003 بشأن ترحيل العمالة الأجنبية الغير شرعيه خاصة وان أعدادهم وصلت طبقا لآخر الإحصائيات إلي 7 آلاف اجتبي يعمل في شتي المجالات علي حساب فرص العمل للعمالة المصرية.