حالة من الغليان تسود أوساط الأساتذة والطلاب بجامعة الاسكندرية علي كل المستويات، حيث امتلأت أروقة الكليات بمنشورات تندد ب 'أخونة الجامعة'، تضمنت المنشورات أسماء عدد من الأساتذة ممن ينتمون لحزب الحرية والعدالة تم تصعيدهم وإسناد مهام أكبر لهم داخل الجامعة بقرارات من الدكتور أسامة ابراهيم رئيس الجامعة الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين وعضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة 'كما تؤكد المنشورات'.. أبرز هؤلاء الأساتذة 'بحسب المنشورات' الدكتور محمود الابياري أستاذ ورئيس قسم المناهج بكلية التربية والذي صدر قرار بتوليه منصب مدير مركز تنمية القدرات بالجامعة والذي يختص بتنظيم دورات تدريبية للأساتذة، والدكتور أحمد فرحات الأمور الأستاذ بكلية الزراعة الذي تمت ترقيته لمنصب منسق كلية الزراعة فرع مطروح، والدكتور محمد الأنس الأستاذ بكلية التربية تم ترقيته كمشرف عام علي كلية التربية فرع مطروح، والدكتور محمد القط الأستاذ بكلية الهندسة رئيس لجنة لاسكان بحزب الحرية والعدالة تم تعيينه مستشارا هندسيا لرئيس الجامعة بعد تعيينه في منصب وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة! والعميد شرطة هاني الكافوري الذي كان ضابطا بإدارة المرور بمديرية أمن الاسكندرية وتم إيقافه أكثر من مرة في النظام السابق لانتمائه وأسرته لجماعة الاخوان المحظورة 'آنذاك' تم تعيينه حاليا بمنصب مستشار رئيس الجامعة للأمن! والطريف كما تؤكد المنشورات أن مسئولي الأمن بالجامعة بعد أن أصبحوا 'قطاع خاص' يقومون حاليا بكتابة التقارير عن النشاط الطلابي مثلما كان يفعل جهاز أمن الدولة المنحل في النظام السابق! ومن ناحية أخري، دخل طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية في اعتصام مفتوح بعد صدور بيان اعتبره الطلاب 'تعسفيا' من مجلس الكلية عقب تنظيم مظاهرات للطلاب لتحقيق بعض المطالب، حيث قرر مجلس الكلية تعليق النظر في المطالب لحين توقف المظاهرات، وانتقد البيان ما أسماه الإحتجاجات غير المبررة وقال البيان الذي أثار غضب الطلاب: 'نظرا لسلوك قلة من الطلاب أثناء إنعقاد مجلس الكلية الطارئ يوم الأحد الماضي ذلك لمناقشة المطالب التي تقدم بها أعضاء إتحاد الطلبة بالكلية و التي نوقشت في إجتماع خاص بين أعضاء الإتحاد و لجنة مكونة من عميد الكلية ووكلائها ورؤساء مجالس الأقسام العلمية قبل إنعقاد مجلس الكلية مباشرة، فقد قرر مجلس الكلية فض الجلسة و تعليق إصدار القرارات التي نوقشت بخصوص مطالب الطلاب المعروضة عليه و ذلك لحين توقف جميع أعمال المظاهرات و داخل مباني الكلية. كما أوصي المجلس بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع كل من يقوم بالتظاهر داخل مباني الكلية ليس فقط بإعتباره مخالف للسلوك الجامعي بل يعتبر بمثابة تعطيل للعمل داخل مؤسسة حكومية ' وكان إتحاد طلبة كلية الهندسة قد بدأ في التظاهر منذ أيام وعرضوا مجموعه مطالب أهمها إعلان ميزانية الكلية للطلاب، وإعادة هيكلة شئون الطلاب، وتغيير مدير الشئون العامة و تحويله للتحقيق في بعض من تصرفاته، كما طالبت المظاهرات بمحاسبة كل من يثبت تورطه في فساد مالي أو إداري، الي جانب تمثيل مجلس إتحاد الطلاب في مجلس الكلية في مناقشة جميع شئون الكلية وعدم ربط الكارنيه و شهادة القيد بمصاريف الكلية و جعلها بمبلغ 5 جنيهات فقط مثل بقية الكليات و العمل علي تغيير قانون تنظيم الجامعات، وإصدار قرار ملزم ببيع الكتب بسعر التكلفة وعدم إجبار الطلاب علي شراء الكتب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والسماح بإعادة تصحيح ورقة الإجابة ورؤيتها، وتنظيم إستفتاء طلابي علي مستوي شرح و تعامل الأساتذة، وإعطاء جدول زمني لتطوير مرافق الكلية، وعمل مجموعة خاصة باللغة الإنجليزية لطلاب إعدادي السنين القادمة، وصرف ال 48 جنيه المتأخرة من السنة السابقة للطلاب المستحقين في سياق متصل، إجتمع مجلس كلية السياحة و الفنادق في جلسة طارئة أول أمس الأثنين أصدر علي أثره بيانا يعترض فيه علي ما أطلق عليه 'تجاوزات غير مقبولة سواء بالقول أو بالهتاف بعبارات غير لائقة أو الكتابة علي جدران الكلية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي' من جانب بعض الطلبة بالكلية، وقرر مجلس ادارة الكلية تعليق الدراسه بشكل جزئي مع إلتزام الطلاب بحضور المحاضرات في مواعيدها.. وجاء رد فعل الطلاب غاضبا حيث أكدوا أن تصرف إدارة الكلية يعتبر تكميما للأفواه لا يختلف عن النظام السابق خاصة وأن الكتابة علي جدران الكلية ورسوم الجرافيتي لا تعدو أن تكون حرية رأي، وتساءل الطلاب عن كيفية معرفة ادارة الكلية ما يدور من مناقشات بين الطلاب علي مواقع التواصل الاجتماعي!