أفرج قطاع السجون عن 439 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي وذلك استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر لعام 2019 . وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (88) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو . وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (351) نزيلاً إفراجاً شرطياً. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع. سجون مصر بكافة المحافظات شهدت مؤخراً عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيواني والداجني والسمكي والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعياً لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل. عمليات التطوير التي شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولاً لوجود اجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حالة تفاقم الأمر. وفي هذا الصدد حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذي يلائم حالتهم الصحية. قطاع السجون لم يتوقف عند حد دخول المدمن السجن وقضائه العقوبة، وإنما سعت لعلاج المدمنين حتى يخرجوا للمجتمع وقد تعافوا من خطر الإدمان. وفي سبيل ذلك يتطلع قطاع السجون لإعداد برتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لعلاج نزلاء السجون ممن لهم تاريح سابق في إدمان وتعاطي المخدرات، وإنشاء عنابر خاصة بهم بكل سجن، إعمالاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات، بالإضافة لعقد ندوات تثقيفية للنزلاء للتوعية من مخاطر الإدمان، وتعافيهم من براثين تلك الآفة وعودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تدعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد. وسمح قطاع السجون لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم السجناء المحبوسين، ونقل الأقارب في سجون واحدة مراعاة للبعد للإنساني.
