محافظ جنوب سيناء ووزراء السياحة والاثار والطيران ونائب محافظ البنك المركزي يجتمعون بمستثمري جنوب سيناء لحل مشكلاتهم

بدعوة من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لقاءاً موسعا،مع 150 من مستثمرى وممثلى قطاع السياحة الخاص ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات السياحية المصرية، وذلك لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات التى تواجهه، وسبل التعاون بينهم و بين الوزارة والمحافظة والبنك المركزي خلال الفترة المقبلة، بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، مع المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
وخلال اللقاء أكد جميع المستثمرين على إرسال برقية تحية وشكر وتقدير إلي رئيس الجمهورية علي الاهتمام الكبير بالقطاع السياحي وعلى ما يبذله من جهد كبير لحل مشاكل المستثمرين في قطاع السياحة، وما لمسوه من إنجاز محسوس خلال الأسابيع القليلة الماضية، لإزالة كافة العقبات التي تواجههم للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
واستعرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار العديد من اللقاءات التي عقدها مع بعض المستثمرين في القطاع السياحي ورؤساء اتحادات الغرف السياحية لمناقشة أحوال القطاع السياحي بالمحافظة، وبحث المشكلات التى تواجهه، وسبل التعاون بينهم و بين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي القرارات التي تم اتخاذها من أجل دعم البرامج السياحية المختلفة و النهوض بالمنتج السياحي، بالإضافة إلى تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية و الترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.
وكذلك دعم و تشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال شهري يوليو واغسطس حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو فاتخذ مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، لأول مرة، قراراً بتخفض نسبة 50٪ من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة و ذلك بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات قنا والاقصر وأسوان، كما سيتم فتح منفذ بيع فرعي جديد للتذاكر المجمعة للمواقع و المتاحف الاثرية بمتحف آثار الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمزمع افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، مما سيعمل علي تيسير عملية شراء التذاكر علي الشركات السياحية بإلإضافة إلي عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار مما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف و المواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز و تقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف و المناطق الأثرية، كما سيتم أيضا بيع المستنسخات والكتب الأثرية و السياحة من خلال تلك التطبيقات.
وخلال اللقاء أوضح الدكتور العناني على أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً وتنسيقاً بين المحافظة ووزارتي السياحة و الآثار والطيران المدني للنهوض بالقطاع السياحي بصفة عام والمقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء بصفة خاصة من أجل حل مشاكل المستثمرين التي تعوق سير العمل في القطاع السياحي.
و أشار وزير السياحة و الآثار إلي الاجتماع الذي انعقد بينه و بين طارق عامر محافظ البنك المركزي الاسبوع الماضي بحضور احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية حيث تم مناقشة تعديل بعض البنود التي تشملها المبادرة من أجل تخفيف الأعباء علي المستثمرين و اعطائهم فرصة أكبر للسداد و الاستمرار في استثماراتهم بصورة أفضل، مؤكداً علي أن القطاع الخاص هو شريك النجاح، وأنه القاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاعي السياحة والآثار، لافتا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين و العاملين في القطاع السياحي لدفع سير العمل به، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوي الجمهورية، وذلك اتساقاً مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.
و خلال اللقاء هنأ المستثمرين وزير السياحة و الآثار علي إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاستة وعضوية وزراء: السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، وممثل عن وزارة الداخلية، ورئيس اتحاد الغرف السياحية.، واصفين اياها بالخطوة الناجحة والتاريخية لحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين و دفع عجلة العمل بالقطاع السياحي.
وطالب المستثمرون خلال الاجتماع، أن تنظر اللجنة العديد من الموضوعات من أهمها قانون تنمية سيناء قانون رقم 14 الصادر عام 2012 والذي يضم بعض البنود التي تعوق زيادة الاستثمار، بالإضافة إلى النظر في عملية حرق الأسعار بالقطاع السياحي، وتخفيض أسعار الفائدة في رسوم الكهرباء .
وعلى هامش اللقاء المنعقد بمدينة شرم الشيخ اجتمع وزيرا السياحة والآثار، والطيران المدني ونائبيهما، ومحافظ جنوب سيناء، لبحث سبل التعاون بين الوزارتين والمحافظة، لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للقطاع السياحى، وتقديم نوع جديد من البرامج السياحية التي تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية، وربط وادي النيل بالبحر الأحمر عن طريق دراسة تشغيل خطين طيران داخليين من مدينة الأقصر إلى مدينة شرم الشيخ، ومن مدينة الأقصر إلى مدينة الغردقة لتنشيط السياحة الداخلية، والتسهيل على السائحين للاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى دراسة إعادة تشغيل خط الطيران بين مدينة شرم الشيخ ولندن، لتشجيع الحركة السياحية الإنجليزية، والتي تعد مقصداً سياحياً هاماً للشعب البريطاني وذلك بعد قرار إستئناف الرحلات البريطانية إلي شرم الشيخ .
كما اتفقا الوزيران على التعاون والتنسيق المستر وتسخير كافة الجهود من أجل الترويح السياحى الدائم ودفع الحركة السياحية الوافدة من خلال إطلاق المبادرات وبرامج التحفيز لمشغلي الرحلات والوكلاء السياحيين .
من جانبه أكد الطيار محمد منار أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تحرص على تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية لإظهار الوجه الحضارى المشرف الذى يليق بمكانة مصر أمام العالم ، مشيراً إلى أن السياحة والطيران وجهان لعمله واحدة حيث يعدان من أهم مصادر الدخل القومى المصرى ، مؤكداً على ضرورة وضع أجندة مشتركة خلال الفترة القادمة و توحيد الجهد والفكر والتعاون الوثيق مع جميع الشركاء المعنيين بهذه الصناعة لضمان منتج سياحى متميز والنهوض بقطاعى السياحة والطيران.
وأضاف أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين بقطاعى الطيران والسياحة والآثار، والعمل على حلها بشكل سريع من خلال اللقات الدورية والتعاون بين الوزرات المعنية والمستثمرين من أجل زيادة الحركة السياحية وتقديم برامج سياحية متنوعة ومتكاملة ترضى جميع ضيوف وزائرى جمهورية مصر العربية.
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي أنهي 4 مبادرات لدعم القطاع السياحي كان أخرها في 31 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن السياحة تعد أهم الموارد الاقتصادية في الوقت الحالي التي يجب دعمها ومساندتها للعودة والقيام بدورها في المجتمع والدخل القومي.
جاء ذلك في كلمته اليوم، خلال لقاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ومحمد منار وزير الطيران واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومنتصر مناع نائب وزير الطيران، برجال الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي بسيناء.
وأضاف نجم، أن البنك أسقط 17.2 مليار جنيه فوائد على المستثمرين السياحيين و5.5 مليار جنيه من أصل المبلغ المستحق، مؤكدا أن مبادرة دعم الاستثمار السياحي المتعثر الحالية تمت اتاحتها لمن سدد 50٪؜ من اصل المبلغ خلال المبادرة الماضية، وحتى يستفيد المستثمر من المبادرة لابد أن يكون مسددا لمديونياته قبل 30يونيو 2020.
وتابع بأن المبادرة الجديدة للمنتظمين في السداد منذ 31 ديسمبر 2012 وهم يمثلون 80.2 ٪؜ من المستثمرين في القطاع السياحي بشكل عام، أما المتعثر من قبل هذا التاريخ فيمكنه التفاوض مع البنك لدراسة حالته، مطالبا البنوك بالفصل بين المبادرة القديمة والجديدة.
من جانبه طالب أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، بأن يكون قرار جدولة المديونيات منطقي يتناسب مع حجم التدفق السياحي، وأن يتم فتح سقف الجدولة لما يزيد عن 6 سنوات وفقا للقرار المعمول به حاليا، موضحا ان الفنادق مقبلة على نظام جديد للخدمة بمعايير ذات كفاءة فائقة ما سوف يستنزف مواردها الاقتصادية ويتطلب دعما عاجلا وتسهيلات في السداد.
وتابع: "نأمل ان تكون الجدولة على 10 الى 15سنة ويتم دراسة معايير منح القروض حتى لا تتعرض المنشات للضغط وتتعثر ويكون مصيرها الغلق"، ليرد نائب محافظ البنك بأنه سيكون هناك لجنة لدراسة كل حالة ولا يستطيع البنك الوقوف أمام أي طلب لتمويل مشروعات سياحية.