ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية على أجندة عمل الوزارة وعلى رأسها " ترشيد استهلاك المياه وأنظمة الري الحديث"، و"تأهيل الترع". ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الموارد المائية والري بإعداد دراسة تفصيلية عن التحول لنظام الري الحديث، وكذا أعمال تبطين الترع، تتضمن التكلفة المالية، وتوزيعها على موازنات الأعوام القادمة، لبدء التنسيق مع وزارة التخطيط لإدراجها، نظرًا لأهمية هذه المشروعات. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خطة عمل الوزارة خلال 2020-2030 لترشيد استهلاك المياه، من خلال خفض المساحات المنزرعة من محصول الأرز، حيث يمكن توفير فروق الإنتاج من خلال الأصناف ذات الإنتاجية الأعلى، وتأهيل شبكة الترع الفرعية، وتطبيق الري الحديث في زمام 5 ملايين فدان، بالتعاون مع وزارة الزراعة. ولفت وزير الموارد المائية والري، إلى وجود تعاون بين وزارتي الري والإسكان في عدد من الملفات أهمها؛ عدد من مشروعات تحلية مياه البحر، وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب. وتطرق عبد العاطي إلى تطبيق نظم الري الحديث من خلال تأهيل الترع الفرعية والمنشآت المائية، بمساعدة وزارة الزراعة، وإنشاء شبكات الري الحديث من خلال الكيانات القانونية لوزارة الزراعة (الجمعيات)، وخلق شراكة بين الجمعيات الزراعية والقطاع الخاص، فضلاً عن تطبيق الحوافز الإيجابية والسلبية في توزيع الأسمدة والتقاوي. كما استعرض الوزير البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع الانتقال من نظم الري السطحي إلي نظم الري الحديث بالأراضي القديمة، مشيرًا إلى دراسة البدائل المختلفة لتأهيل الترع عن طريق "التبطين" و"الحوائط الساندة"، واستعرض نماذج مختلفة من أعمال التأهيل مثل تأهيل ترعتي النقرة وفرع 4 شكري بأسوان، مضيفًا أن إجمالي أطوال الترع بالإدارات والمحافظات المختلفة تبلغ 33.542 كم. وأوضح أن الجدوى الاقتصادية لأعمال التبطين تتمثل في تخفيض الاعتمادات المطلوبة لأعمال التطهيرات ونزع الحشائش بنسبة 75%، وتوفير كمية مياه حوالي ملياري م3 سنويًا، وتوفير فرص عمل بالقرى أثناء الإنشاء والصيانة، واكتساب أراض على جانبي الترع تستغل لعمل مشروعات صغيرة (مشاتل وكافتريات)، فضلًا عن تحسين البيئة المحيطة.
