قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك خطة تشمل 3 مراحل لتطوير السكة الحديد، منها المرحلة الأولى التى تنتهى فى 30 يونيو فى 2020 وتشمل تطوير الورش وإنشاء محطات ومزلقانات وإشارات وعقود التوريدات وتطوير الورش وحوكمة إجراءات قطع التذاكر. وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى هيئة ميناء الإسكندرية، على هامش استلام جرارات جديدة ، أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة، مؤكدا أنه لن يتم السماح للركاب بعدم قطع التذاكر أو الركوب فى القطار أو بين العربات أو إلقاء السجائر على الارض فى حرم السكة الحديد . وأشار إلى أن وزارة النقل تستهدف نقل مليون راكب يوميا وسيكون هناك خدمة متطورة لإرضاء الراكب وسيرى الركاب هذه الخدمة بعد 30 يونيو 2020. واضاف أن المرحلة الثانية تستهدف نقل 2 مليون راكب فى اليوم راكب فى منتصف 2022 ، مؤكدا أن إجمالى الجرارات التى تم التعاقد عليها 260 جرار جديد مع 800 موجودين حاليا باجمالى 1060 جرار وسيتم الانتهاء من الإشارات الحديثة وتطوير السكة بالإضافة إلى خطوط جديدة منها 6 أكتوبر والعاشر وإضافة خطوط جديدة فى الضواحى وخط جديد من دمياطبنها المحلة والمنصورة مرورا بدمياط الجديدة ومنطقة جمصه هذه خطوط جديدة. أما عن المرحلة الثالثة فتنتهى فى منتصف 2024 حيث ستصل هيئة السكة الحديد إلى نقل 4 مليون راكب يوميا بينما المترو سينقل 10 مليون راكب يوميا، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات التشغيل. كما أكد وزير النقل أن إجمالى الجرارات الأمريكية التى تم التعاقد عليها 110 إجمالى جرار جديده وإعادة تجديد وتطوير 81 جرار ، موضحا أن اخر جرار تم إدخاله فى السكة الحديد من الشركة الأمريكية عام 2009، بعد 10 سنوات لم يدخل فيها جرار بقيمة 6 مليون دولار الصفقة الواحدة فى الجرارات، بالإضافة إلى صفقه أخرى لتوريد 1300 عربية جديدة من مختلف الدرجات مع شركة روسية. كما أكد أن التمويل الخارجى السكة الحديد إلى يصل 20.6 مليار دولار بالإضافة إلى عائد وموازنه السكة الحديد، مؤكدا أن الوزارة تستهدف100 مليار دولار السكة الحديد والمترو فقط بين خط سكة جديدة ومونوريل وتطوير الورش وتم البدء فى تصميم اعتمادها من وزارة المالية لتنتهي منتصف 2023. وقال إنه يشعر بالسعادة والفخر مطالبا نواب الشعب بطمئنة المواطنين فى دوائرهم لان الوزارة تعامل على مدار 24 ساعه فى وزارة النقل قائلا" استعدنا الثقة فى نفسنا وتطوير وتحقيق التنمية المستدامة فى قطاعات وزارة النقل لخدمة المواطن المصرى".
