25 مصنعا إيطاليا تنقل استثماراتها لمصر

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن 25 مصنعا إيطاليا في طريقها للانتقال إلي مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا ترحيب مصر باستقبال المزيد من الاستثمارات الإيطالية خاصة في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده القارة الأوروبية مما أسهم في إغلاق العديد من المصانع .
واضاف ان ذلك يعد فرصة كبيرة لانتقال هذه الاستثمارات إلي مصر والاستفادة من منظومة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في إطار مبادرة "مشروع مصنع جديد" التي تتبناها الوزارة لاستقبال هذه الاستثمارات المهاجرة .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بماوريتزيو ماساري سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة حيث تم استعراض فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلي جانب زيادة الاستثمارات المشتركة.
وقال الوزير إن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الإيطالي سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي، لافتا إلي أن الزيارة الناجحة للرئيس محمد مرسي خلال شهر سبتمبر الماضي قد ساهمت في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين .
وأضاف صالح أنه استعرض مع السفير الإيطالي إمكانية إقامة منطقة صناعية مصرية إيطالية بمنطقة العلمين علي مساحة تصل إلي حوالي 10 ملايين متر مربع وهي إحدي المناطق الواعدة التي تمتلك العديد من المميزات والحوافز الجاذبة للاستثمار حيث من المخطط أن تستوعب هذه المنطقة حوالي 2000 مصنع، لافتا إلي إمكانية نقل المصانع الإيطالية المهاجرة أو المنتقلة إلي مصر في هذه المنطقة الجديدة .
وشدد الوزير علي أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك ليقوم بدور فعال في تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين، لافتا إلي أنه تم الاتفاق علي عقد الاجتماع المقبل للمجلس بمصر خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل مع الترتيب لتوقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المشترك بين جهازي التمثيل التجاري في البلدين بالإضافة إلي توقيع بروتوكول أخر بين مركز تحديث الصناعة وهيئة تنمية الاستثمارات الإيطالية لتسهيل عملية انتقال المصانع الإيطالية إلي مصر.
وتناول لقاء المهندس حاتم صالح مع سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة أهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجاري الأخضر لدعم القدرات المصرية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا ومنها إلي باقي الأسواق الأوروبية وكذا ربط الموانيء المصرية بالإيطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين .
ولفت الوزير إلي أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهم التحديات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية في مصر خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغاز الطبيعي وكذلك الأمن في بعض المناطق ، موضحا أن جزءا كبيرا من هذه المشكلات في طريقها للحل حيث يجري حاليا منح تراخيص لاستيراد الغاز لتعويض النقص في الكميات الحالية.
وقال صالح إن الاجتماع استعرض أيضا رؤية الجانب الإيطالي في إعادة هيكلة وتطوير سكك الحديد المصرية من خلال تطوير العامل البشري وتأهيله وفق أحدث الطرق الحديثة في هذا المجال ، لافتا إلي أن الجانب الإيطالي قد أعد دراسة متكاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية تضمنت تطوير المعدات وخطوط القطارات وأيضا المزلقانات والإشارات.
وأضاف أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر علي مستوي الدول الأوروبية، لافتا إلي أن هناك فرصا كبيرة لتعميق وتنمية التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانيء إلي جانب مشروعات البنية التحتية.
وحول العلاقات التجارية بين البلدين، قال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2012 حوالي 4.7 مليار يورو مقارنة ب 4.6 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2011.
ونوه بأن أهم الصادرات المصرية إلي إيطاليا تمثلت في البترول ومنتجاته، والمنتجات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الجلود الخام، الأحذية، الحديد ومنتجاته، بينما تتمثل أهم الواردات
المصرية من إيطاليا في الماكينات، المنتجات الكيماوية والبترولية، الحديد ،المواسير، ومحركات السيارات.
من جانبه، أكد ماوريتزيو ماساري أن مصر تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي.
وقال إنه علي الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها مصر خلال العام الماضي إلا أن الاستثمارات الإيطالية أصرت علي البقاء في مصر خلال المرحلة الماضية وحتي الآن بل زادت بعد ثورة 25 يناير وهناك إقبال من رجال الأعمال الإيطاليين لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة .
وأضاف السفير أن هناك تنسيقا كبيرا مع المسئولين في الحكومة المصرية لحل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الإيطالية بمصر ، مؤكدا أن هناك العديد من المستثمرين الإيطاليين الراغبين في نقل مصانعهم إلي مصر خاصة في الصناعات كثيفة العمالة حيث تحرص جميع الشركات الإيطالية العاملة في مصر علي الاعتماد بصفة أساسية علي العمالة المصرية بما في ذلك الإدارة العليا.