وزارة العدل تتدخل في اختصاص قضايا الدولة بمشروع قانون الوساطة

أكد المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة اعتراض جموع مستشاري الهيئة علي مشروع قانون الوساطة القضائية المقدم من وزارة العدل إلي مجلس الشوري موضحا أن مشروع القانون يمثل عدوانا علي اختصاصات هيئة قضايا الدولة.
وأشار المستشار القماش في تصريح له إلي أن مشروع قانون الوساطة ينتقص من الاختصاصات الأصيلة لهيئة قضايا الدولة والمنصوص عليها دستوريا باعتبار أن الهيئة هي المنوط بها الوساطة وتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها.
وقال "إن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة لن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يحاك له من جانب وزارة العدل"مشيرا إلي أنه سبق للمستشار أحمد مكي وزير العدل أن أرسل لمجلس الشوري قانون فض المنازعات غير أن هذا القانون قوبل بالرفض من جانب اللجنة التشريعية بمجلس الشوري استنادا إلي أن فض المنازعات هو اختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة.
وأضاف المستشار القماش "إن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراء اللازم".