ترشيح الدكتور محمود محيي الدين لمنصب دولي جديد بعد انتهاء عمله بالبنك الدولي

ترشح الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، لمنصب دولي رفيع من المقرر الإعلان عنه خلال الفترة القليلة القادمة ليترك محيي الدين عمله بالبنك الدولي بعد 9 سنوات قضاها وزير الاستثمار المصري الأسبق في البنك الدولي.
وقال بيان صادر عن الدكتور محيي الدين اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إنه أبلغ رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس برغبته في ترك منصبه، وعدم تمديده بعد انتهاء الفترة الحالية في العاشر من يناير من العام المقبل.
وكان الدكتور محمود محيي الدين قد انضم لمجموعة البنك الدولي كمدير للبنك في أكتوبر 2010، كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب، كما شغل منصب النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي منذ يناير 2016.
وشغل محيي الدين عددا من المناصب بالبنك الدولي خلال السنوات الماضية من بينها مبعوث خاص لرئيس البنك الدولي لدى الامم المتحدة لشئون الاهداف الالفية للتنمية، لأمين عام لمجموعة البنك الدولي و سكرتير تنفيذي للجنة التنمية الدولية، و ممثل لمجموعة البنك الدولي في مجموعة العشرين.
وأشرف محيي الدين على تنفيذ الكثير من البرامج الهامة و الحساسة داخليا وخارجيا.
كما أشرف، خلال عمله مديرا تنفيذيا في الفترة من 2010 إلى 2012 على كافة إدارات البنك المسئولة عن التنمية البشرية والتنمية المستدامة وبرامج الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية والمالية وتنمية القطاع الخاص، وذلك إلى جانب إشرافه على معهد البنك الدولي.
وأصبح محيي الدين منذ يناير 2013 المبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي لبرنامج الأهداف الإنمائية للألفية والتمويل من أجل التنمية، وممثلا لمجموعة البنك الدولي في المناقشات رفيعة المستوى حول تحديد أهداف التنمية المستدامة وحول تأمين مصادر التمويل اللازمة لتحقيقها و التنسيق بين البنك الدولي و مؤسسات التمويل متعددة الأطراف.
وبعد تبني المجتمع الدولي لاهداف التنمية المستدامة التي شارك في صياغتها، شغل محمود محيي الدين منصب نائب أول لرئيس البنك لأجندة التنمية المستدامة لعام 2030. وهو المنصب الذي سينهي به اسهاماته في هذه المؤسسة العريقة. وخلال تلك الفترة أشرف محيي الدين على مكاتب في واشنطن ونيويورك وجنيف، ولعب دورا رئيسيا في تعزيز العلاقة المؤسسية بين منظمة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي و لعب دولا قياديا في تفعيل الجهود الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة و مساعدة الدول في تحقيق أهدافها الوطنية.