الرئاسة اللبنانية: عون يجري الاتصالات الضرورية لتسهيل التكليف وتشكيل الحكومة

أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن رئيس البلاد ميشال عون يعمل حاليا على إجراء الاتصالات الضرورية التي من شأنها حل بعض العقد القائمة، بما يسهل عملية تكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة ومسار تأليفها.
وذكرت الرئاسة اللبنانية - في بيان لها مساء اليوم – أن بعض وسائل الإعلام يتناقل معلومات مختلفة، وبعضها مختلق، حول أسباب عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف البيان: "رئيس الجمهورية يجري - منذ تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته - الاتصالات الضرورية التي تسبق تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك انطلاقا من أن الظرف الراهن في البلاد يتطلب معالجة هادئة للوضع الحكومي، تفضي إلى حل بعض العقد المطروحة، حتى يأتي التكليف طبيعيا، الأمر الذي يسهل لاحقا عملية التأليف".
وأشارت إلى أن الرئيس اللبناني ميشال عون يرى أن التحديات الكبيرة التي ستواجه الحكومة الجديدة، تفرض تعاملا سريعا ولا يقوم على التسرع، لعملية التكليف، لافتة إلى أن الاستعجال في مثل هذه الحالات يمكن أن تكون له تداعيات مضرة.
وأكدت الرئاسة اللبنانية أن موعد الاستشارات النيابية سيتم تحديده قريبا، مضيفة: "مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يعمد فيها رئيس الجمهورية إلى إجراء مشاورات تسبق تحديد موعد استشارات التكليف، وكان ذلك يتم في ظروف أفضل بكثير من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد".
وكانت دعوات قد انطلقت إلى الحشد من أجل موجة جديدة وكبيرة من التظاهرات في معظم أنحاء البلاد غدا الأحد، حيث يعتبر المحتجون أن السلطة السياسية تعمل على "المماطلة وشراء الوقت" بغية الالتفاف على المطالب الشعبية في تشكيل حكومة ترضي الشارع بدلا من حكومة السابقة التي استقالت تحت وطأة الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي.
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف ب "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية من يقوم بتشكيل الحكومة، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل الحكومة.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.