كشف تقرير مؤشر الحوكمة في إفريقيا، أن مصر حققت تحسنا في مجال البنية التحتية وإدارة المال العام. وأظهر التقرير الذي تم عرضه في جلسة خاصة بمصر ضمن مؤتمر "مؤشر الحوكمة في إفريقيا.. مبادرة مؤسسة مو إبراهيم"، الذي عقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مصر تراجعت في مؤشر قوة عمل البنوك بسبب الروتين والبيروقراطية التي تؤثر سلبا على عمل الشركات، كما أنها شهدت تراجعا في مؤشر استدامة الفرص الاقتصادية ومناخ الأعمال وفي مؤشر توليد الدخل والضرائب. وعرض مجموعة من ممثلي الشركات المصرية المستثمرة في إفريقيا - خلال الجلسة- تجاربهم في العمل بالقارة وأهم التحديات التي تواجههم، مشيرين إلى أن أبرز التحديات التي تواجههم في إفريقيا في المشكلات اللوجستية والنقل، وتوافر الكهرباء والطاقة، وصعوبة تسجيل المستحضرات الدوائية، وإجراءات بعض الدول الأفريقية التي تعوق التصدير إليها. وقال: "ممثلو الشركات المصرية المستثمرة في إفريقيا" إن من المشكلات تضمنت اختلاف قواعد التصدير والمواصفات في الدول الإفريقية، والمنافسة الشرسة مع شركات الصين والهند التي تدعمها حكوماتها لغزو القارة، والهاجس الأمني فيم بتعلق بالمشروعات التكنولوجية، بالإضافة إلى عدم وجود أماكن لبيع البضاعة الحاضرة، وعدم وجود تمويل كاف للعمليات في إفريقيا. وفيما يتعلق بتحديات التمويل، اقترح أحد المستثمرين، وجود صندوق سيادي مصري للتمويل في إفريقيا يكون ضمن إنجازات مصر في فترة رئاسة الاتحاد الإفريقي، أو أن يتم تخصيص نسبة من استثمارات الصندوق السيادي المصري، الذي تم إنشاؤه مؤخرا لتمويل الاستثمار ودعم الشركات في إفريقيا. من جانبها أشادت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للبحوث، بهذا المقترح، مؤكدة أن الفكرة جديرة بالاهتمام والمناقشة، وستحقق فائدة لكل من مصر ودول إفريقيا حيث يمثل التمويل مشكلة عثرة أمام الاستثمار في إفريقيا، مشيرة إلى أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أخذ بزمام المبادرة ليقوم جهاز الإحصاء المصري، بمساعدة أجهزة الإحصاء في الدول الإفريقية لوضع معايير موحدة لجمع البيانات وتوفيرها حتى يمكن قياس المؤشرات بصورة صحيحة. وتابعت: أن عدم توافر المعلومات من أهم المعوقات التي تواجه الحوكمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول القارة، موضحة أن تحقيق التنمية المستدامة في القارة لن يتحقق إلا بنشاطها الداخلي في الاستثمار والتنمية. يذكر أن المؤتمر ناقش نتائج مؤشر الحوكمة في قارة إفريقيا لعام 2018، الذي تصدره مؤسسة مو إبراهيم سنويا، بحضور نخبة متميزة من الخبراء والمسئولين وسفراء الدول الإفريقية، ومستثمرين بالقارة. من جانبه، أوضح عبدولي جنة، المدير التنفيذي ومسئول الاتصال مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية بمؤسسة مو إبراهيم، أنه يمكن للقادة استخدام بيانات المؤشر للعمل على تنمية دولهم، مشيرا إلى أن مؤشر الحوكمة يعد من أهم أعمال المؤسسة ويتم إجراء حوار مجتمعي سنويا حوله؛ للوقوف على المعوقات التي تواجه دول القارة. بدوره، طالب الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطنالأمريكية، باستكمال الطريق البري الذي بدأ من كيب تاون جنوبا حتى مقديشيو في الصومال، وصولا إلى حدود البحر المتوسط شمالا وهو ما يحقق حلم ممر التنمية الذي نادى به منذ أكثر من 20 عاما من الساحل الشمالي وحتى شمال السودان رابطا جنوب مصر بشمالها واستكماله حتى جنوب إفريقيا لربط القارة. يذكر أن مؤشر الحوكمة في إفريقيا لعام 2018 والذي يتناول بالتحليل الفترة من (2008 – 2017)، أظهر أن متوسط درجة الحوكمة في القارة بلغ 49.9 درجة من 100 درجة عام 2017، مرتفعة من 48.9 درجة عام 2008، وهو ما يعد تحسنا في مؤشر الحوكمة خلال فترة التقرير. ويغطى مؤشر الحوكمة 54 دولة إفريقية، منها 34 دولة حققت تطورا في المؤشر، بينما تدهورت الحوكمة في 18 دولة بالمؤشر، ودولة واحدة لم يتغير وضعها، وجاءت أهم الدول التي حققت تحسنا في المؤشر هي المغرب وكينيا وكوت ديفوار، بينما تمثلت أهم الدول التي تدهورت في المؤشر هي مالي وبنين وليبيا والكاميرون.
