الحكومة تنفى إلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لما تم تداوله عن قيام الحكومة بإلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحاً أن الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كافة مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقاً لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة, وذلك عقب استيفائهم شروط" التسوية".
وأوضح الجهاز، أنه قد أصدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019، والذي نص على الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وأشار إلى أنه أصدر منشوراً رقم (1) لسنة 2019 طالب فيه كافة الوحدات الإدارية بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة في موعد أقصاه 1/11/2019، وإرسالها إلى الجهاز لإعمال شئونه.
وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.