أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، ومتناهية الصغر عن طرح عدد (107) وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر. وأشارت إلى أن الوحدات بمساحات مختلفة "كاملة التشطيب " بالمرافق : كهرباء ومياه وصرف صحي ، تتراوح ما بين 144 مترا مربعا حتى 576 مترا مربعا للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها كافة الموافقات والتراخيص من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية. وتستهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولي جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة. وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، وفرع مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، اعتبارا من يوم غد /الخميس / ، حتى يوم /الأحد / 29 سبتمبر الجاري ، على أن يكون آخر موعد لتلقي العروض يوم /الإثنين / 14 أكتوبر المقبل . وسيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشارع صلاح سالم بالقاهرة، أو فرع مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة، أو مقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال تلك المقار. ويمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحده صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التي أقرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما قابلة للتجديد وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي. وسيقوم المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهي: مراكز تدريب، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات. ويمكن الاطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني www.memeda.org.eg، أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 16035. كانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد قامتا بتوقيع "بروتوكول " تعاون لتأسيس ثلاث مناطق استثمارية في كل من : ميت غمر ، والقليوبية ، والصف، وينص "البروتوكول " على توفير التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشاريع، وسيقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم تمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، لشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، لمدة سداد تصل إلى ستة أعوام ، وفترة سماح تصل إلى مدة عام .
