أكد العقيد أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أن الجيش لم يكلف بحماية مبني ماسبيرو خلال الأيام المقبلة، موضحا أن مهمة تأمين المبني من اختصاص الشرطة وبمعاونة بعض قوات من الحرس الجمهوري التابعة لرئاسة الجمهورية بصورة مباشرة. ولفت المتحدث العسكري في تصريح ل"بوابة الأهرام" أنه بانتهاء العمل بحالة الطوارئ سقطت الضبطية القضائية عن أفراد القوات المسلحة، وهو ما يعني عدم تدخلهم في عمليات التأمين وضبط الخارجين علي القانون إلا في الحالات التي تخص المنشآت والأفراد العسكريين. وشدد علي أن تدخل القوات المسلحة في الجبهة الداخلية مرهون بطلب الرئيس محمد مرسي عند حدوث طارئ يهدد أمن وسلامة البلاد، وقال: "ندعو الله أن تسير الأمور إلي الاستقرار وأن نعاون جميعا الشرطة علي القيام بمهمتهم في حماية الأمن". كانت قوات الأمن المسئولة عن تأمين مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، قد قامت صباح اليوم الأربعاء، ببناء جدار واق حول المبني، للمرة الأولي منذ تاريخ بنائه، مع الإبقاء علي الأسلاك الشائكة التي تحيط به، لتأمين المبني أمام أي تصعيد من جانب المتظاهرين أثناء تظاهرات الذكري الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير، بينما خلا محيط المبني من أي وجود للمتظاهرين وأي دواع للتأهب الأمني.