تأجيل طعون زويل علي حكم أحقية جامعة النيل ل20 فبراير

أجلت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعون المقامة ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والاتصالات ورجائي عطية المحامي، وكيلا عن د. أحمد زويل، وطعن جامعة النيل علي الحكم الصادر بأحقية طلاب الجامعة في مبني واحد فقط من المباني التي تم تخصيصها لمدينة زويل العلمية لجلسة 20 فبراير المقبل، للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات وللاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي أوصي بإصدار حكم جديد بأحقية جامعة النيل في جميع الأراضي والمباني التي تم تخصيصها لمدينة زويل العلمية .
يذكر ان محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت حكما يقضي بعدم أحقية جامعة النيل سوي في استلام مبني واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية علي الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في 19 فبراير 2011، والتي بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر.
وقالت في أسباب حكمها إن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل، قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعي مقيمو الطعون.
وأكدت المحكمة، أنه لا يجوز المساس بمصلحة طلاب جامعة النيل ومستقبلهم، وأنه يجب العمل علي استقرار أوضاع الطلبة الذين التحقوا بالجامعة بالفعل.