(قومي المرأة): 41% من البنوك و69% من شركات قطاع الأعمال لم تعين امرأة في مجالس إداراتها

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، إن التقرير السنوي لمرصد المرأة بمجالس الإدارة لعام 2018 يؤكد ضرورة بذل مزيد من الجهود لتحقيق التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة، وإن التقرير رصد أن 54% من الشركات المدرجة في البورصة و41% من البنوك و69% من شركات قطاع الأعمال العام لم تعين بعد إمرأة واحدة في مجالس الإدارة.
وأضافت رئيس المجلس -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- أن التقرير يكشف عن وجود 21 شركة مدرجة في البورصة لها تمثيل نسائي في مجالس إداراتها يتراوح ما بين 33% و67% في حين أن هناك بنكا واحدا يضم أكثر من 30% من النساء ضمن مجلس الإدارة وفقًا لبيانات 2018.
وأوضحت أن أعلى تمثيل للمرأة في مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام كانت في شركات صناعة الأدوية بنسبة 22%، وأقل نسبة لتمثيل المرأة كانت في مجالس إدارة شركات البناء والتطوير بنسبة تصل إلى 5ر2%، في حين أن هناك 13 شركة من شركات قطاع الأعمال العام تضم في مجالس إداراتها أكثر من 30% من النساء بنسبة تتراوح بين 33% و100%.
ولفتت إلى أن التقرير يشير إلي أن البنوك تتصدر تليها الشركات المدرجة في البورصة ثم شركات قطاع الأعمال العام فى نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، حيث أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي تصل إلى 4ر11%، في حين تصل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة إلى 2ر10%، كما تصل نسبة تمثيل المرأة في قطاع الأعمال العام إلى 3ر8%.
وذكرت أن التقرير يقدم كذلك مؤشرا للمرأة في مجالس إدارات القطاعات الثلاث المتضمنة في التقرير، وهو ما يمثل بنسبة 9% من أعضاء مجالس الإدارة، كما يحدد التقرير الفجوة في أعداد السيدات في مجالس الإدارة بتلك القطاعات.
وأكدت مرسي أن التقرير يوصي بضرورة دعم وصول 54 امرأة مؤهلة للانضمام إلى مجالس إدارة هذه القطاعات الثلاثة كل عام، ما يساهم في تحقيق ارتفاع نسبة مشاركة المرأة المصرية في مجالس الإدارة إلى 30% بحلول عام 2030.
يذكر أن مرصد المرأة في مجالس الإدارة هو مرصد نوعي متخصص ضمن مرصد المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، ويضم في تشكيله كلا من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وزارة قطاع الأعمال العام، البنك المركزي المصري، البورصة المصرية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المجلس القومي للمرأة، كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الغرفة التجارية الأمريكية ومنتدى النساء والذاكرة.