طارق عامر: بداية حقيقية لتحرير الجنيه

أكد طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن النظام الجديد "اف اكس اوكشنز" الذي انتهجه البنك المركزي للتعامل مع الدولار بين البنوك يعتبر الخطوة الأولي والهامة لتحرير سعر الجنيه المصري وتحديد سعره بصورة واقعية، موضحا أنه لم يعد هناك فرصة للمضاربة علي سعر الدولار من جانب المضاربين الذين يتربصون من أجل خلق سوق سوداء جديدة للعملات في مصر.
وقال عامر إن النظام الجديد أثبت نجاحه في أول يوم تعامل أمس الأحد وقلل بصورة كبيرة الطلب علي الدولار وذلك بعد السعر الذي أعلن أمس والذي وصل إلي 636 قرشا للدولار بزيادة نحو 16 قرشا وهو ما يمثل أقل من 2% من سعره الذي كان عليه من قبل، معربا عن اعتقاده أنه بذلك سوف تقل عملية الدولرة التي كانت قد بدأت في التحرك مرة أخري.
وأضاف أن البنك الأهلي استدعي مئات الملايين من الدولارات "كاش" من الخارج خلال الاسبوع الماضي، إلا أن تلك الكمية موجودة الآن ولم تسجل عمليات سحب غير طبيعية عليها أمس .
وأوضح عامر أنه من الصعب التكهن بأسعار الدولار مستقبلا سواء الاتجاه ناحية الارتفاع أوالانخفاض حيث يتوقف ذلك علي العرض والطلب، مشيرا إلي أنه وفقا
للنظام الجديد فإن البنوك والسوق بصفة عامة هي التي تحدد أسعار الدولار وفقا لاحتياجاتها ولم يعد للمضاربين دخل في هذا الشأن.
وقال طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إننا نهدف جميعا إلي الحفاظ علي الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية لدي البنك المركزي من التآكل بل ونهدف إلي زيادتها مستقبلا ووقف النزيف الذي تعرضت له خلال العامين الماضيين.
ونوه عامر بأن النظام الجديد " اف اكس اوكشنز" من شأنه أن يساعد علي حماية الصناعة الوطنية حيث يعمل علي زيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية وكذلك تخفيض حجم الاستيراد بحيث يصبح قاصرا علي السلع الأساسية خاصة وأن السلع المستوردة التي كانت تنافس الصناعات المحلية بشدة خاصة من ناحية السعر لم تعد منافسة سعريا في السوق المصرية.
وأشار إلي أن هذا النظام معمول به في دول كثيرة مثل المكسيك وشيلي وأثبت نجاحا كبيرا فيها وساعد علي توفير احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية فيها.
يذكر أن إجمالي الدولارات التي قامت البنوك ببيعها أمس الأحد في منطقة بحري بلغت 700 ألف دولار، وفي الإسكندرية مليون دولار , وفي القاهرة 5 ملايين دولار، في حين كان البنك المركزي قد طرح 75 مليون دولار لبيعها للبنوك وفقا للنظام الجديد .
وبموجب النظام لا تستطيع البنوك حيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكي تتجاوز 1% من رأسمالها انخفاضا من 10%، ولا يحق للعملاء من الشركات سحب أكثر من 30 ألف دولار يوميا، في حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد واثنين بالمائة علي مشترياتهم من العملات الأجنبية.