عُقد اليوم الخميس، اجتماع موسع بقاعة الإرشاد بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم برئاسة المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة، وبحضور المهندس محمود حسن مدير عام الشؤون الزراعية، والمهندس علي مسعد مدير عام حماية الأراضي، والمهندس عزت قنديل مدير عام التعاون، والمهندس نصر محمود مدير عام إدارة الخدمات الزراعية، وبمشاركة مدير عام المكافحة بالمديرية، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز ورؤساء أقسام المكافحة بالمراكز ومفتشين الإرشاد الزراعي بالمراكز ورؤساء أقسام حماية الأراضي بالإدارات و مديري الإدارات التعاون علي مستوي المحافظة. تناول الاجتماع أضرار دودة الحشد الخريفية أو دودة الحشد الجياشة التي سميت بهذا الاسم نظرًا لوضعها عدد كبير من البيض، ويتم علاجها بالحرق، وأوضح وكيل الوزارة الفيوم أنه لا يوجد أية إصابة بهذه الحشرة، ونبّه مديري الإدارات مسئولين مسئولية كاملة هم ورؤساء أقسام المكافحة والإرشاد الزراعي في حالة ظهور أية إصابة بهذه الدودة الجياشة ويتم تحويلهم الي التحقيق إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشار الالتزام التام بالمرور الدائم وفحص الحقول المنزرعة بمحصول الذرة الشامية البيضاء والصفراء والرفيعة لفحص النباتات من وجود إصابة بدودة الحشد الخريفية من عدمه. وأضاف، أن مساحة القطن جيزة 95 المنزرعة هذا العام 18561 فدانًا في زمام محافظة الفيوم، ونوّه مركز أطسا قطن إكثار فقط وفي حالة وجود إصابة بمحصول القطن في أية مركز يتحمل المسئولين الصادر بموجبهم القرار الخاص بمقاومة القطن علي مستوي المحافظة. وشدد وكيل الوزارة ممنوع منعا باتا إجراء الرش الدوري لمحصول القطن بزمام الإدارة إلا في وجود لجنة المكافحة بمديرية الزراعة، وكذلك لجنة المتابعة ومشرفي المراكز الخاصين بمكافحة القطن. كما يتم الرش الدوري بمحصول القطن يوم 2019/6/27، وذلك تحت الإشراف التام لمدير إدارة المكافحة ومفتشين الإرشاد الزراعي علي أن يحرر مستندات الرش موقع عليها من الفلاح أو المزارع بالرقم القومي او محضر إثبات حاله بالرش علي الطبيعة ونبة جودة بعدم ترك المبيدات لمديري الجمعيات ولا اي مهندس للتلاعب فيها وتسويتها ورقيا. وأشار المديرية مكلفة للمحافظة علي المحاصيل الزراعية من أية إصابة، وأيضا تتحمل اللجنة المسئولية القانونية والجنائية في حالة ثبوت عدم الرش علي الطبيعة للمحصول المنزرع وحمايته من الآفات بناء علي قرار المديرية رقم 381 لسنة2019، ومن يخالف ذلك من مديري الإدارات الزراعية أو أعضاء اللجنة يحال للتحقيق وأيضا من تحرير محاضر رش وهمية. وجّه وكيل الوزارة بإلزام مديري الإدارات ومفتشي التعاون الزراعي بسرعة صرف جميع الأسمدة المقررة حسب المنزرع فعليا علي الطبيعة وذلك قبل يوم 2019/6/30 على أن يستمر الصرف يوميًا وحتى الفترة المسائية دون توقف والعمل علي راحة الفلاحين. ونوّه في حالة عدم وجود مفتشي التعاون يتم عمل محضر إثبات حالة بعدم وجوده ويتم الصرف للمزارعين طبقا للمحصول القائم الفعلي ويحول للتحقيق بعدم وجوده واشار أنه لا يتم عمل المعاينات علي ورق أبيض ويتم تحريرها علي النماذج المطبوعة وأيضا إعطاء كل ذي حق حقه من الأسمدة وعدم صرف أية مستحقات سمادية لأي مزارع دون المعاينة علي الطبيعة وعدم تغير نوع المحصول. وشدد بالتفتيش المفاجئ والمعاينة علي الطبيعة لمعرفة المحصول القائم الذي تم صرف الأسمدة عليه وفي حالة وجود مخالفة للطبيعة يتم إحالة مفتشي التعاون للتحقيق. ووجه وكيل الوزارة يمنع منعا باتا إعطاء اي مصالحات من الإدارات الزراعية للمخالفين القائمين بالتعديات علي الأراضي الزراعية الا بعد العرض علي إدارة حماية الأراضي بالمديرية ووكيل الوزارة وشدد بالالتزام التام بمحاربة التعديات على الأراضي الزراعية وتحرير محاضر للقانون 7لسنة 2018 وأيضا المسؤول الأول على التعديات هو مدير الجمعية ومسئول قسم حماية الأراضي بالمراكز عن هذه التعديات وفي نهاية الاجتماع أصدر قرارات بتشكيل لجان لمطابقة الحصر الفعلي من الزراعات الموجودة بالطبيعة والمنصرف من المخازن.
