تدرس وزارة التنمية المحلية خلال العام الجديد تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الجديدة لتنشيط الإقراض من مختلف المصادر بالمحافظات خاصة صندوق التنمية المحلية بما يتيحه من فرص إقراض سريعة وميسرة تساهم في توفير فرص عمل للشباب في مجال المشروعات الصغيرة وترفع المستوي الاقتصادي للقرية المصرية وأعلن اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية وافق في اجتماعه علي إتاحة 1.5 مليون جنيه لتمويل 341 مشروعا صغيرا في قري 16 محافظة وتعمل هذه المشروعات في مجالات الصناعات الحرفية والبيئية والميكنة الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع ، وقال أن الصندوق ينظم سنويا مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بعضها يستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالمحليات في مجال الإقراض لتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات القروض وتحصيل الأقساط والبعض الأخر موجه للمستفيدين ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لأخر طبقا لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالتنمية الاقتصادية للقري باعتبارها المدخل الرئيسي الذي يتحقق من خلاله إتاحة المزيد من فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة مشيرا إلي أن صندوق التنمية المحلية هو احد أهم آليات العمل الذي تعتمد عليه الوزارة في انجاز أهداف التنمية الاقتصادية بما تتيحه من فرص إقراض ميسرة وسريعة للراغبين من الأفراد والمنظمات الأهلية لإقامة مشروعات ذات عائد مالي وقال أن الصندوق ساهم خلال عام 2012 في إقامة أكثر من 8 ألاف مشروع صغير باستثمارات أكثر من 40 مليون جنية وأضاف الوزير أن صندوق التنمية المحلية يهدف إلي توفير القروض بحد أقصي خمسون ألف جنيه لإقامة مشروعات صغيرة بناء علي دراسات جدوي يتم تنفيذها مجانا بواسطة أخصائي الصندوق الذين يساعدون المقترضين علي اختيار المشروع الذي يتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم وخلفيتهم العلمية والإدارية مع تقديم التدريب والدعم الفني المستمر للمقترضين في مجال إدارة وتشغيل المشروعات