التنمية المحلية تدرس تنشيط الإقراض للمشروعات الصغيرة

تدرس وزارة التنمية المحلية خلال العام الجديد تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الجديدة لتنشيط الإقراض من مختلف المصادر بالمحافظات خاصة صندوق التنمية المحلية بما يتيحه من فرص إقراض سريعة وميسرة تساهم في توفير فرص عمل للشباب في مجال المشروعات الصغيرة وترفع المستوي الاقتصادي للقرية المصرية .
وقال وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكي عابدين- في تصريحات صحفية له الأحد- إن صندوق التنمية المحلية وافق في اجتماعه علي إتاحة 5ر1 مليون جنيه لتمويل 341 مشروعا صغيرا بقري 16 محافظة , وتعمل هذه المشروعات في مجالات الصناعات الحرفية والبيئية والميكنة الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع.
وأضاف إن الصندوق ينظم سنويا مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بعضها يستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالمحليات في مجال الإقراض لتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات القروض وتحصيل الأقساط والبعض الأخر يوجه للمستفيدين ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لأخر طبقا لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها.
وأكد عابدين اهتمام الوزارة بالتنمية الاقتصادية للقري باعتبارها المدخل الرئيسي الذي يتحقق من خلاله إتاحة المزيد من فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة ..مشيرا إلي أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات العمل الذي تعتمد عليه الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية بما تتيحه من فرص إقراض ميسرة وسريعة للراغبين من الأفراد والمنظمات الأهلية لإقامة مشروعات ذات عائد مالي.
وأشار إلي أن الصندوق ساهم خلال عام 2012 في إقامة أكثر من 8 ألاف مشروع صغير باستثمارات أكثر من 40 مليون جنيه.
وأوضح عابدين أن صندوق التنمية المحلية يهدف إلي توفير القروض بحد أقصي 50 ألف جنيه لإقامة مشروعات صغيرة بناء علي دراسات جدوي يتم تنفيذها مجانا بواسطة أخصائي الصندوق الذين يساعدون المقترضين علي اختيار المشروع الذي يتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم وخلفيتهم العلمية والإدارية مع تقديم التدريب والدعم الفني المستمر للمقترضين في مجال إدارة وتشغيل المشروعات.