كشفت غرفة العمليات المشكلة بنادي قضاة مصر لمتابعة عملية الاستفتاء علي مشروع الدستور, أن تعداد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة الذين شاركوا في الاستفتاء علي مشروع الدستور, يبلغ 2607 من إجمالي 12 ألفاو 150 قاضيا وعضو نيابة عامة.. وأشارت غرفة العمليات - في بيان لها السبت - إلي انه تبين لها من الإطلاع علي كشوف أسماء القضاة المشرفين علي عملية الاستفتاء, أن 53 قاضيا وعضو نيابة عامة وردت أسماؤهم علي أنهم مشرفون علي الاستفتاء بلجان محددة, رغم انهم سبق لهم التقدم باعتذارات عن عدم الإشراف علي الاستفتاء, منوهة إلي انه من بين تلك الأسماء المستشار محمد عبده صالح المستشار بمحكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادي القضاة, والذي يعد من أبرز الرافضين للمشاركة في الإشراف علي استفتاء الدستور.. وتلقت غرفة العمليات للنادي 52 شكوي من بينها 6 شكاوي تقدم بها قضاة, و 46 شكوي أخري تقدم بها مواطنون, حيث تلقت شكاوي القضاة بعدم توافر وسائل انتقال لنقلهم إلي لجان الاقتراع بالمناطق النائية في محافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا,علي نحو تسبب في تأخر وصولهم إلي بعض لجانهم, والذي وصل في بعض الأحيان إلي تأخر فتح اللجان لثلاث ساعات.. وأوضحت غرفة العمليات أن من أبرز شكاوي المواطنين, أن أحد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور, يقوم بإرشاد الناخبين بالتصويت بالموافقة أمام اللجنة رقم 34 بمركز شرطة شبين القناطر.. وكذلك شكوي تفيد بأن اللجنة رقم 36 بمركز سمالوط رفضت السماح بدخول المراقبين للجان.. وأفادت الشكاوي أيضا أن اللجان 26 و 27 و 28 بمركز كفر الدوار لم يكن بها إلا قاض واحد, مما أدي إلي حدوث تكدس كبير للمواطنين, علي نحو قد يحول دون تمكن بعضهم من الإدلاء بأصواتهم.. كما تلقت غرفة العمليات شكوي تفيد بأن اللجنة 42 بمدرسة محمود عزمي بدائرة قسم شرطة العجوزة تواجد بها مراقب من المجلس القومي لحقوق الإنسان, كان يقوم بإرشاد المواطنين للتصويت بالموافقة علي الدستور, وكذلك شكوي أخري تفيد أن اللجنة 74 بمركز شرطة سمالوط تفيد وجود صندوق اقتراع مفتوحا وبه أوراق استفتاء بخلاف الصندوق المخصص للاقتراع.. وذكرت غرفة عمليات نادي القضاة أنها تلقت ما يفيد قيام قضاة من حركة "قضاة من أجل مصر" بالمشاركة في المرحلة الثانية من الاستفتاء علي الرغم من إعلان اللجنة العليا للانتخابات, بأنها لن تسمح لهم بالمشاركة استنادا إلي أن لبعضهم افصاح عنة رغبتهم في إقرار الدستور الجديد..