(وثيقة مكة المكرمة) تطالب بسن تشريعات رادعة للمحرضين على الإرهاب والصدام الحضاري

طالبت "وثيقة مكة المكرمة" بسن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية والمحرضين على العنف والإرهاب والصدام الحضاري، مؤكدة أن ذلك كفيل بتجفيف مسببات الصراع الديني والإثني.
وأدانت الوثيقة - التى أقرها 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يمثلون 27 مكونا إسلاميا من مختلف المذاهب والطوائف، وفي طليعتهم كبار مفتيها اجتمعوا بمدينة مكة المكرمة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الأربعاء/ - الاعتداء على دور العبادة، مشددة على أنه عمل إجرامي يتطلب الوقوف إزاءه بحزم تشريعي، وضمانات سياسية وأمنية قوية مع التصدي اللازم للأفكار المتطرفة المحفزة عليه.
ودعت الوثيقة إلى مكافحة الإرهاب والظلم والقهر، ورفض استغلال مقدرات الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان، كما شددت على أن ذلك واجب الجميع من دون تمييز أو محاباة، إلى جانب حفظ الطبيعة التي سخرها الخالق العظيم للإنسان.
وأوضح المؤتمرون أن المسلمين أثروا الحضارة الإنسانية بتجربة فريدة ثرية، مؤكدين أنهم اليوم قادرون على رفدها بكثير من الإسهامات الإيجابية التي تحتاجها البشرية في الأزمات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية التي تعاني منها في ظل الانعدام القيمي الذي أفرزته سلبيات العولمة.
واعتبرت "وثيقة مكة المكرمة" أطروحة الصراع الحضاري والدعوة للصدام والتخويف من الآخر؛ مظهرا من مظاهر العزلة والاستعلاء المتولد عن النزعة العنصرية والهيمنة الثقافية السلبية والانغلاق على الذات، بما يعمل على تجذير الكراهية واستنبات العداء بين الأمم والشعوب، ويحول دون تحقيق مطلب العيش المشترك، والاندماج الوطني الإيجابي، وخاصة في دول التنوع الديني والإثني، كما أنه في عداد المواد الأولية لصناعة العنف والإرهاب.
وأجمع المجتمعون، في وثيقتهم، على أنهم جزء من هذا العالم بتفاعله الحضاري، يسعَون للتواصل مع مكوناته كافة لتحقيق صالح البشرية، وتعزيز قيمها النبيلة، وبناء جسور المحبة والوئام الإنساني، والتصدي لممارسات الظلم والصدام الحضاري وسلبيات الكراهية.
وشددوا على أنه لا يتحدث باسم الامة الاسلامية في أمرها الديني وكل ذي صلة به إلا علماؤها الراسخون، وأن العمل الديني والإنساني المشترك الهادف لمصلحة الجميع يلزم تشارك الجميع دون إقصاء أو عنصرية أو تمييز لأتباع دين أو عرق أو لون.
وأشار المؤتمرون إلى الأسس والمبادئ التي تقوم عليها هذه الوثيقة التاريخية، مؤكدين فيها أن البشر على اختلاف مكوناتهم ينتمون إلى أصل واحد، وهم متساوون في إنسانيتهم، رافضين العبارات والشعارات العنصرية والتنديد بدعاوى الاستعلاء البغيضة.
ولفتت الوثيقة إلى أن التنوع الديني والثقافي في المجتمعات الإنسانية لا يبرر الصراع والصدام، بل يستدعي إقامة شراكة حضارية إيجابية، وتواصلا فاعلا يجعل من التنوع جسرا للحوار والتفاهم والتعاون لمصلحة الجميع، ويحفز على التنافس في خدمة الإنسان وإسعاده، والبحث عن المشتركات الجامعة واستثمارها في بناء دولة المواطنة الشاملة المبنية على القيم والعدل والحريات المشروعة وتبادل الاحترام ومحبة الخير للجميع، مع احترام تعدد الشرائع والمناهج ورفض الربط بين الدين والممارسات السياسية الخاطئة لأي من المنتسبين إليه.
ودعا المؤتمرون إلى الحوار الحضاري بصفته أفضل السبل إلى التفاهم السوي مع الآخر، والتعرف على المشتركات معه، وتجاوز معوقات التعايش، والتغلب على المشكلات ذات الصلة، إضافة إلى تجاوز الأحكام المسبقة المحملة بعداوات التاريخ التي صعدت من مجازفات الكراهية ونظرية المؤامرة، والتعميم الخاطئ لشذوذات المواقف والتصرفات مع التأكيد على أن التاريخ في ذمة أصحابه، وبراءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها ومدعيها.
وأوصت الوثيقة بعدم التدخل في شؤون الدول مهما تكن ذرائعه المحمودة؛ فهو اختراق مرفوض، ولاسيما أساليب الهيمنة السياسية بمطامعها الاقتصادية وغيرها أو تسويق الأفكار الطائفية أو محاولة فرض الفتاوى على ظرفيتها المكانية وأحوالها وأعرافها الخاصة، إلا بمسوّغ رسمي لمصلحة راجحة.
ودعوا إلى احترام المواطنة الشاملة، كونها استحقاقا من الدولة تمليه مبادئ العدالة الإسلامية لعموم التنوع الوطني، وعلى مواطنيها واجبَ الولاء الصادق والمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي، ورعاية حمى المحرمات والمقدسات.
وأقرت "وثيقة مكة المكرمة" مبادئ التمكين المشروع للمرأة ورفض تهميش دورها أو امتهان كرامتها أو التقليل من شأنها أو إعاقة فرصها في الشؤون الدينية أو العلمية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها، وفي تقلدها المناصب من دون تمييز، والمساواة في الأجور والفرص، إضافة إلى العناية بالطفل صحيا وتربويا وتعليميا وتعزيز هوية الشباب المسلم.