أصدر مجلس القضاء الأعلي قرارا بندب المستشار مصطفي حسيني عطيه, الرئيس بمحكمة استئناف الأسكندرية, للعمل محام عام لنيابة الأموال العامة العليا وكان المستشار حسيني, وهو أبرز رموز تيار استقلال القضاء, قد سبق وأن تم ندبه لرئاسة المكتب الفني للمطالبات القضائية بوزارة العدل. وعمل المستشار مصطفي حسيني بالنيابة العامة لسنوات طويلة وتدرج في المناصب القضائية داخل النيابة حتي وصل لدرجة محام عام ثم رئيسا لمحكمة الاستئناف. وبدأ المستشار حسيني مهام منصبه بالفعل, واجتمع بالمحامين العامين ورؤساء ووكلاء نيابة الأموال العامة العليا, والذين أبدوا ترحيبهم به, وبدأوا ببحث خطة العمل في المرحلة القادمة.